قدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حصة الفرد البحريني من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري بحوالي 41.58 ألف دولار سنويًّا (15.67 ألف دينار). وعند مقارنة هذا الرقم بذلك الصادر عن صندوق النقد الدولي في العام 2017، فإنه يكون متراجعًا بواقع 10.26 آلاف دولار، أي بنسبة 19.8 %.

وكان نصيب البحريني من الناتج المحلي بلغ العام الماضي حوالي 51.84 ألف دولار سنويًّا، (يعادل 1628.8 دينار).

ووصل متوسط نصيب دخل الفرد البحريني من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2007 (أي قبل نحو 10 سنوات) نحو 17.7 ألف دولار، وحوالي 12.7 ألف دولار في العام 2003، (أرقام الجهاز المركزي للمعلومات).

وجاءت المملكة في الترتيب الخامس خليجيًّا بمعدل دخل الفرد في العام الجاري، فيما سجلت قطر الأعلى بواقع 116.818 ألف دولار ثم الكويت 70.52 ألف دولار، فالإمارات العربية المتحدة بنحو 67.8 ألف دولار، ثم العربية السعودية 49.68 ألف دولار، وأخيرًا سلطنة عُمان بحوالي 36.29 ألف دولار.

وبالعودة لأرقام صندوق النقد فإن دخول جميع المواطنين الخليجيين تراجعت عدا الكويتيين حيث زاد دخلهم بنحو 850 دولارًا سنويًّا، بعد أن كان 69.67 ألف دولار في 2017.

وأشارت الأرقام إلى هبوط دخل المواطن القطري حوالي 8 آلاف دولار، من 124.9 ألف دولار المسجل في 2017، وكذلك الأمر بالنسبة للإمارات العربية المتحدة الذي تراجع 440 دولارًا، من 68.25 ألف دولار، والسعودية 5.6 ألف دولار، بعد أن كان 55.26 ألف دولار العام الماضي.

ولا توجد أرقام عن دخل الفرد العُماني في العام 2017.

ويعتبر الدخل أحد طرق قياس الثروة (عند تعادل القوة الشرائية) للفرد الواحد، ويعني هذا أن الناتج المحلي الإجمالي للبلد، مقسم بين سكان البلد لإظهار مقدار الثروة التي يمكن للمواطنين الحصول عليها، في حال تم تقسيمه بالتساوي.

وعلى الرغم من أن هذا التقسيم للدخل ليس حقيقة واقعة، فإن النظر إلى نصيب الفرد من الدخل لا يزال وسيلة فعّالة جدًّا لقياس أداء أي اقتصاد في بلد ما.

ويعني قياس تعادل القوة الشرائية أن دخل كل بلد ينظر إليه من خلال عدسة تدرس تكلفة السلع الاستهلاكية داخل البلد بالدولار الأميركي، وهذا يساعد على ضمان أن تؤخذ تكلفة المعيشة بعين الاعتبار عندما يتم تحديد ثروة السكان.

وعلى صعيد متصل، وضع مؤشر التنمية البشرية الصادر حديثا عن الأمم المتحدة، البحرين بالترتيب الرابع خليجيا والـ 43 عالميًّا، فيما سبقتها الإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية لتحتل المواقع 34 و37 و39 عالميًّا على التوالي.

وجاءت سلطنة عمان بالموقع الخامس خليجيًّا و43 عالميًّا، ثم أخيرًا الكويت، التي حصلت على الترتيب 56 عالميًّا.

ويقيس المؤشر الصادر التنمية البشرية في 189 دولة حول العالم بناء على مقاييس هي التعليم، والصحة، والمستوى اللائق للمعيشة (الدخل)، وتتضمن هذه الأبعاد مؤشرات فرعية مثل متوسط العمر، ومتوسط سنوات الدراسة، والسنوات المتوقعة في التعليم المدرسي، والدخل القومي الإجمالي لكل فرد.

واعتبر المؤشر النرويج أفضل البلدان التي توفر الرفاه لمجتمعاتها في العالم، تلاها سويسرا، ثم أستراليا، وايرلندا، ألمانيا، وأيسلندا، هونغ كونغ، السويد، سنغافورة، هولندا.