أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي أن كل المقترحات والمرئيات التي تقدمت بها مجموعة من الجمعيات السياسية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وجمعية الحكمة للمتقاعدين وغيرها للمجلس النيابي بخصوص مشروعي قانوني التقاعد، بجانب ما أبداه المواطنون والكتاب والصحافيون من مرئيات عبر وسائل الإعلام المختلفة، تحظى بدراسة وعناية شاملة من المجلس النيابي، تنفيذا لتوجيهات جلالة العاهل؛ من أجل الوصول إلى النجاح المنشود في الملف.

وشدد العرادي على أن دراسة ومناقشة مشروعي قانوني التقاعد تتم بتأن دون استعجال، وبهدف المصلحة العامة للجميع، وحماية حقوق المشتركين، واستدامة الصناديق التقاعدية ومن أجل الوصول إلى حلول وإصلاحات تضمن استمرار واستدامة عمل الصناديق التقاعدية، والوفاء بالتزاماتها مستقبلا، ومشيدا بتوجيهات رئيس مجلس النواب المستشار أحمد الملا على الشراكة في صنع القرار مع مختلف الجهات والأطراف المعنية، وتحقيق الصالح العام.

جاء ذلك لدى لقاء ممثلي مجلس النواب في اللجنة الحكومية البرلمانية المعنية بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي صباح أمس مع الأمين العام وأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي، ونائب رئيس جمعية الحكمة للمتقاعدين سعيد السماك وأعضاء الجمعية، إذ تم استعراض المرئيات والمقترحات بشأن مشروعي قانوني التقاعد، بحضور رئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي.

وأشار العرادي إلى أهمية التعاون والتكاتف وإعلاء المسؤولية الوطنية من الجميع في هذا الملف، والحرص المشترك على ضرورة تطوير عمل الصناديق التقاعدية، واضعين في عين الاعتبار التحديات التي تشهدها الصناديق التقاعدية، والموازنة بينها وبما يحفظ حقوق ومكتسبات المشتركين وعملية الإصلاحات للصناديق.

من جهتهم، أعرب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وجمعية الحكمة للمتقاعدين عن تقديرهم للتجاوب الكريم من مجلس النواب في عقد الاجتماع المشترك ومناقشة المرئيات والملاحظات بشأن مشروعي قانوني التقاعد، ومثمنين الموقف النيابي الداعم لحقوق المواطنين، ومؤكدين حرصهم على حماية حقوق المشتركين والمؤمن عليهم في القطاع العام والقطاع الخاص، وضمان عمل الصناديق التقاعدية في الحاضر والمستقبل، وفق رؤية مدروسة وخطط فاعلة ونهج إداري ومالي واستثماري متميز.