أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى، مجددًا، عقوبات 3 مدانين بوضع قنبلة وهمية في الدوار الرابع بمنطقة مدينة حمد بالعام 2015 وأحرقوا إطارات، بعدما نقضت محكمة التمييز الحكم الصادر عليهم، واكتفت بسجن كل منهم لمدة 3 سنوات بدلا من 5 سنين المحكوم بها عليهم من قبل محكمة أول درجة وأمرت بمصادرة المضبوطات.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه عن طلب المستأنفين استبدال العقوبة المقضي بها، فلما كان نص المادة (11) من القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة قد استلزمت شروطًا منصوص عليها في المادة وهي وجود ظروف شخصية أو صحية للمحكوم عليه مؤدية لعدم ملائمة تنفيذ العقوبة المقضي بها وفقًا للتقارير التي تطلب أو تقدم، ولما كان المستأنفين قضي عليهم بالسجن لمدة 3 سنوات ولم يبد هم أو دفاعهم ثمة ظروف شخصية أو صحية تفيد عدم ملائمة تنفيذ العقوبة المقضي بها، وخلت الأوراق من ثمة تقارير تؤيد شيئًا من هذا القبيل.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم في 20 أغسطس 2015، أولا: أشعلوا عمدًا حريقًا في الإطارات بالطريق العام معرضين حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذًا لغرض إرهابي، ثانيًا: وضعوا وآخرين مجهولين بمكان عام هيكل محاكي لأشكال المتفجرات التي تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك.

وتعود التفاصيل إلى أنه بالتاريخ المذكور وفي الساعة 8:30 مساء بمنطقة مدينة حمد قام المتهمون بوضع عدد من الإطارات في الشارع العام بالدوار الرابع، وسكبوا عليها البنزين وأشعلوا النار فيها، كما وضعوا جسمًا وهميًّا محاكيًا لأشكال المتفجرات على مقربة من الحريق، كان عبارة عن طفاية حريق حمراء اللون موصول بها أسلاك كهربائية وشريط لاصق ثم لاذوا بالفرار من الموقع، قاصدين من ذلك بث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين والإخلال بأمن وسلامة المملكة.

وتوصلت التحريات التي أجريت بشان الواقعة إلى هوية المتهمين الثلاثة، والذين تمكن أفراد الشرطة من القبض عليهم.