ذكر مسؤول رفيع أن ترتيبات تجري على قدم وساق للبدء في إلزام الشركات والمؤسسات في البحرين بدفع أجور العمالة التي تعمل لديها عبر البنوك المحلية بدلاً من النقد، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق العمال، مما يتيح أيضا للسلطات التأكد من عدم ممارسة إجراءات غير قانونية مثل التشغيل الوهمي للعمال.

وكان التخلف عن سداد الأجور أحد المشكلات التي يعانيها الوضع العمالي في السنوات الماضية، إذ تكررت مشاهد تجمهر العمالة، خصوصا العمالة الأجنبية، أمام وزارة العمل البحرينية وفي مواقع العمل مع تأخر بعض الشركات عن سداد أجور العمال لفترات تستمر حتى بضعة أشهر.

وقال وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية صباح الدوسري إن “المشروع لدى هيئة تنظيم سوق العمل، ولكن نحن في وزارة العمل والشئون الاجتماعية (التي تدير ملف الشكاوى العمالية) من المؤيدين لهذا التوجه أو القرار الذي سيخفف من المشكلات العمالية”.

وأوضح في رده على استفسارات الصحافيين بشأن مدى التقدم في مشروع إلزام الشركات دفع أجور العمالة في الحسابات المصرفية “المشروع في مرحلة الإعداد ومن ثم سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره ومن ثم البدء في عملية التنفيذ”، متوقعا أن يكون هناك تقدم فيه قريبا.

وبخصوص الموعد المؤمل تطبيق الخطوة، أشار الدوسري “نتوقع أن يكون هناك تقدم هذا الشهر (يوليو)، هناك موافقات من مختلف الجهات، كما يتم أخذ رأي أصحاب الأعمال”.

وستتيح الخطوة الاحتفاظ بسجلات عن التحويلات المالية للعمالة يمكن اللجوء اليها عند حدوث أي نزاع حفظا لحقوق العمال.

ويعمل في البحرين قرابة 604 آلاف عامل أجنبي غالبيتهم في القطاع الخاص، ويشكل قطاع المقاولات والمهن الحرفية شريحة كبرى من الأعمال التي توظف الأجانب خصوصا أن أجورها متدنية نسبيا، ما يجعل عملية التحويل المصرفي غير مجدية، إلا أن المشروع الجديد سيحث الشركات على تحويل الأجور للحسابات المصرفية في الوقت الذي سيجري عمل تسهيلات لذلك.

وعلمت “البلاد” أن مصرف البحرين المركزي وجه البنوك التجارية العاملة في المملكة إلى زيادة عدد أجهزة الصراف الآلي مع دخول شريحة كبيرة من الزبائن التي لم تكن مغطاة بالخدمة المصرفية.

وقد دشنت بنوك تجارية خدمات فتح وتقديم الخدمات المصرفية عبر فروع بسيطة قرب المناطق الصناعية في خطوة استباقية تتيح خدمة أكبر شريحة ممكنة من العمال.