قال صندوق النقد الدولي إنه وافق لمصر على شريحة رابعة قيمتها 2.02 مليار دولار ضمن قرض في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

بهذا يبلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق 8.06 مليار دولار في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليارا لمدة 3 سنوات.

وتعكف مصر في إطار برنامج الصندوق على إجراء إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر 2016 وخفض دعم الوقود والكهرباء وزيادات ضريبية وسن تشريعات مشجعة للاستثمار.

وأشاد الصندوق بإجراءات مصر الاقتصادية رغم أن المصريين العاديين يقولون إنهم ما زالوا يعانون من انخفاض إمكاناتهم في الإنفاق؛ بسبب تراجع قيمة العملة وارتفاع أسعار الكهرباء.

وأثنى كثيرون من خبراء الاقتصاد على التخفيضات المالية التي قالوا إنها ستساعد في إعادة الاقتصاد المصري إلى مساره بعد سنوات من الاضطرابات.