ناشد معلمون وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي التدخل لإنصافهم من ظلم امتناع الموارد البشرية بالوزارة عن منحهم حقوقهم المتجلية في الترقي بحسب ما ينص عليه قانون الخدمة المدنية والهيكل الإداري المنظم للعمل بالوزارة.

وقالوا في رسالة تنشرها “البلاد” المرفوعة للوزير: طرقنا جميع الأبواب بالوزارة دون جدوى ولم نجد سوى بابكم الواسع، فهو الوحيد الذي سينصفنا من هذه المحنة؛ لنعرض عليكم ما تعرّضنا له من ظلم وحكم جائر على مدى سنوات في العمل بالوزارة، ولم نحظَ بحوافز أو بمكافآت، أو ترقيات وفق القانون، ولم يشفع لنا تفانينا في العمل ولم يؤخذ بعين الاعتبار إسهاماتنا في إنجاح الكثير من البرامج والفعاليات والأنشطة التي تقوم بها إدارات الوزارة.

وأوردوا مثالا على أن بعض الترقيات مخصصة أساسا لموظفي إدارة بحكم القانون والهيكل الوظيفي، ولكن تعطى من دون وجه حق لموظفي إدارة أخرى.

وواصلوا: إذا ما طالب الموظف بحقه بحسب القانون قيل: له لا يوجد شاغر، على الرغم من أنه في الواقع الشاغر موجود، وإذا واصل في مطالبته بحقه قيل له أن الشاغر مأخوذ وأعطي لموظف في قسم آخر وبإدارة أخرى، وهذا الأسلوب أصبح هو الدارج والمتبع، ويحرم من هم أولى بهذه الشواغر.

وطالب المعلمون الشاكون من الوزير فتح تحقيق بشأن تأخر إقرار الترقيات وتسوية أوضاع بعض الموظفين المتضررين من تعطل صرف الحوافز أو إعطاء الترقية.