ذكر رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة “دراسات” الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن مؤتمر “حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر: التاريخ والسيادة” الذي نظمه المركز أمس تناول حقبة زمنية مهمة من تاريخ منطقة الخليج ألعربي، وهي حكم آل خليفة وسيادتهم على شبه جزيرة قطر منذ بداية إنشاء دولة آل خليفة في الزبارة العام 1762، إذ يعتبر هذا العام، نقطة تحول محورية في تاريخ المنطقة الحديث.

وقال إن حكام آل خليفة نهضوا بأعمال السيادة كافة في تلك المنطقة في إطار حكم رشيد وقدموا نموذجا في الإدارة وحماية التجارة وتأمين الملاحة البحرية، إلى جانب استتباب الأمن وتطبيق النظام والقانون والقيام بمهام ومسؤوليات الدولة الحديثة، وتنفيذ أحكام المعاهدات الدولية على شبه جزيرة قطر وجزر البحرين.

وأوضح أنه نتيجة لذلك تحولت الزبارة إلى حاضرة سياسية ومركز تجاري مزدهر وواجهة رئيسة في الخليج العربي، والأهم من ذلك أن الزبارة تحت حكم آل خليفة، هي رمز للوحدة الأزلية بين شبه جزيرة قطر وجزر البحرين، وهي حقيقة أكدها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالقول “نحن أعرف بشعب قطر، هم أهلنا وأصدقاؤنا وهم شعبنا قبل حكم آل ثاني”، مشددا على أن البحرين لم تتخل يوما عن الزبارة، بل كانت ضمن المطالب الرئيسة أمام محكمة العدل الدولية، باعتبارها والمناطق الأخرى، تشكل جزءا أصيلا من أراضي المملكة، وهي حقوق تاريخية وشرعية موثقة من كيان البحرين السيادي، إذ رسمت الحدود الجديدة جبرا بقوة إسناد أجنبية، للاستحواذ على منابع الطاقة.

 

حكام التمرد والفتن

وأوضح رئيس “دراسات” أنه في مقابل، ذلك شكل حكام آل ثاني على الدوام عنوانا للتمرد والتآمر ومصدرا للفتن والفرقة؛ لتحقيق أغراض السيطرة والتوسع، وبمختلف الوسائل غير المشروعة ومنها اللجوء إلى القوة المسلحة الغاشمة والتهجير القسري كما حدث في العدوان العسكري على إقليم الزبارة في العام 1937، وتكرر في الديبل العام 1986، وصولا إلى التدخلات القطرية في الشؤون الداخلية للبحرين عبر دعم جماعات الإرهاب والتحريض الإعلامي وتجنيس فئات معينة، بشكل غير قانوني بغرض التأثير على النسيج الاجتماعي، والتي تمثلت بأضرار بالغة في شهداء الواجب وتأثر البني التحتية، والنهب المنظم لثروات البحرين في أراضيها التاريخية، فضلا عن معارضة حكام الدوحة للإصلاحات الرائدة والكبيرة في المملكة، والتي يقودها بحكمة واقتدار جلالة الملك.

 

نسـب آل خليفـة وارتحالهم

قبل البدء في جلسات المؤتمر قدم رئيس “دراسات” موجزا عن نسب آل خليفة وارتحالهم، مبينا أن سمو الشيخ عبدالله بن خالد بن علي آل خليفة (رحمه الله) كتب عن العتوب، موضحا أن “العتوب تحالف قبلي يضم أفخاذًا وعشائر عدة تنتمي لعدة قبائل، تصاهرت فيما بينها وكونت هذا التحالف الذي تشير إليه كثير من المصادر والمراجع ببني عتبة”، كما يرد عند عثمان بن سند حين يذكر “والذي يظهر أن بني عتبة متباينو النسب لم تجمعهم في شجرة أم وأب، ولكنهم تقاربوا فنُسب بعضهم لبعض، وما قارب الشيء يعطى حكمه على الفرض”، والتحالفات القبلية معروفة في شبه الجزيرة العربية منذ ما قبل الإسلام.

ومن عشائر العتوب من ينتمي لقبيلة عنزة كآل خليفة والصباح والجلاهمة والفاضل، وهم ينتمون لجميلة بن وائل. ومنهم من ينتمي لقبيلتي تميم وسُليم كآل بن علي. وكانت عزوتهم واحدة وهي أولاد سالم، وظلت كذلك إلى أن سكنوا الكويت فزالت هذه العزوة أو الشهرة، وصار كل منهم يلقب باسم عشيرته.

وأوضح “تؤكد الوثائق والمصادر تسلسل نسب آل خليفة في القرن الثامن عشر الميلادي، الثاني عشر الهجري الذي يعود إلى خليفة الكبير، وهو الشيخ خليفة بن محمد بن فيصل العتبي المؤسس لهذه العشيرة في الهدار بالأفلاج في جنوب شرقي نجد بشبه الجزيرة العربية، وهذا النسب لشيخ بني عتبة من آل خليفة هو الذي تواتر عند المؤرخين بعد ذلك سواء عن شيوخهم وشخصياتهم في الكويت أو في الزبارة والبحرين، سواء في المصادر العربية أو المصادر الأجنبية”.

 

الجلسة الأولى

تناول المؤتمر 3 محاور رئيسة، وكانت الجلسة الأولى بعنوان “الزبارة عاصمة آل خليفة في شبه جزيرة قطر”، استعرض فيها نائب رئيس مجلس الأمناء والمدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نشأة الدولة في الزبارة.

وتحدث مدير مركز دراسات البحرين في جامعة البحرين محمد أحمد عبد الله عن “حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر 1762 وحتى1957”. كما استعرض أستاذ التاريخ في جامعة الإمارات محمد بن محمد بن صراي، والمستشار في الديوان الأميري لحاكم عجمان سيف بن عبود البدواوي “تحالف أبوظبي والبحرين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر”.

 

الجلسة الثاني

تناولت أوراق عمل عدة، منها تمرد قاسم بن محمد آل ثاني وازدواجية الولاء قدمها الباحث في الشؤون السياسية والإستراتيجية والقانون الدولي الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة. بينما تناول رئيس البحوث في مركز الوثائق التاريخية راشد الجاسم موضوع “ولاة آل خليفة في شبه جزيرة قطر”، ثم عرضت ورقة “العدوان على الزبارة العام 1937” للأستاذ المساعد في التاريخ بجامعة البحرين حمد إبراهيم عبدالله. والتهجير القسري لسكان الزبارة في ضوء القانون الدولي، لعضو مركز لندن لممارسة القانون الدولي كميل البوشوكة.

 

الجلسة الثالثة

كانت بعنوان “العدوان القطري على الديبل العام 1986”. وتناولت “قراءة في العدوان العسكري على الديبل” للمستشار في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة محمد الهاجري، و “دوافع العدوان العسكري على الديبل” للباحث التاريخي يوسف عقيل إسحاق، والبعد الاستراتيجي لنتائج العدوان على الديبل” للكاتب والباحث السياسي عبدالله الجنيد.

 

قطر اقتطعت 3570 كيلومترا من المياه الإقليمية للبحرين

كشف رئيس “دراسات” الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة عن اقتطاع  3570 كم من المياه البحرينية الإقليمية بعد العدوان على الديبل عام 1986م وأنهم بصدد إعادة المطالبات أمام المحاكم الدولية، وترسيخ حقوق مملكة البحرين في المناهج التعليمية البحرينية.

وأبدى الكاتب والباحث السياسي عبدالله الجنيد تخوفه من أن تتحول المياه الإقليمية لدولة قطر بعد احتلال الدبيل إلى محضن لسياسات دول خارجية، ترغب في زعزعة الأمن في الخليج.

 

خالد بن خليفة: سياسات آل خليفة في الزبارة اعتمدت التسامح

أكد نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة أن سياسات آل خليفة في الزبارة اعتمدت بشكل رئيس على الانفتاح والتسامح المذهبي والقبول والتعددية، مشيرا إلى أن ذلك ساهم في استقطاب علماء وأعيان المنطقة وازدهار التجارة والاستقرار السياسي والاجتماعي، وحولها إلى مركز إقليمي علمي حضاري.

وأشار في ورقته إلى أن شبه جزيرة قطر لم تشتهر تاريخيا إلا مع بروز مدينة الزبارة، التي أنشأها الشيخ خليفة بن محمد آل خليفة”، مؤكدا أن “التنوع والتعددية والتسامح الديني والمذهبي في الزبارة وهجرة العلماء إليها من مختلف الأقاليم جعلها منارة علمية شامخة في المنطقة، ولاقى ذلك قبول كبار القبائل والعشائر والعوائل وكسب ولاءاتهم، مما سهل على آل خليفة بسط سيطرتهم على كامل شبه جزيرة قطر خلال 20 سنة من استقرارهم وإنشائهم الزبارة.

 

اللظي: تضمين المناهج تاريخ حكم آل خليفة لشبه جزيرة قطر

دعت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان دينا اللظي في مشاركتها بمؤتمر “حكم آل خليفة فشبه جزيرة قطر” إلى ضرورة أن تتضمن المناهج الدراسية بمملكة البحرين حقبة مهمة في تاريخها وتاريخ منطقة الخليج العربي بسيادة البحرين على شبه جزيرة قطر، مشددة على ضرورة أن تعي الأجيال هذه الجزئية المهمة من تاريخ الوطني وما تضمنه بعد ذلك من محاولات للتدخلات القطرية في الشأن الداخلي البحريني.

وأشادت اللظي بأهمية هذا المؤتمر وتوقيت انعقاده؛ ليدرك الجميع الحقائق المثبتة تاريخيا لحكم آل خليفة الكرام على شبه جزيرة قطر، لافتة إلى أن المؤتمر سلط الضوء على هذه الحقبة التاريخية الغنية بالأحداث المتتابعة التي ينبغي تسليط الضوء عليها من جوانبها كافة؛ كونها تعطي الدلائل للدور القطري التاريخي في تأزيم الوضع السياسي في المنطقة، منوهة بمصدر عن المؤتمر من توصيات وما تضمنه بيانه الختامي من ضرورة تشكيل لجنة تبين اعتداءات آل ثاني، وضرورة اتخاذ خطوات لإعادة الحقوق لأصحابها من أحفاد المهجرين قسرا، وضرورة كف النظام القطري عن جميع الأعمال العدائية ضد مملكة البحرين. وأكدت اللظي أن ما ذهب إليه النظام القطري في ملف التجنيس المسيس وسحب الجنسيات من بعض العوائل القطرية بسبب موقفها الرافض لتصرفات النظام القطري في معادات أشقائه بدول مجلس التعاون والدول العربية أمر مستنكر من جميع مؤسسات حقوق الإنسان، فهو يتنافى مع أبسط مواثيق حقوق الإنسان.

 

   على الهامش

- قال الأمين العام لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية سعود السرحان، إن هذا المؤتمر مهم جدا وفريد من نوعه؛ لأنه يقدم وثائق تعرض لأول مرة عن تاريخ الزبارة وعلاقة آل خليفة بها وتاريخهم، وهي وثائق تجاوزت الحساسية السياسية في دول الخليج وعرضت لأول مرة، وتوضح هذه الوثائق الأوضاع الديموغرافية التي كانت موجودة وكذلك الجغرافيا السياسية والتاريخية في منطقة دول الخليج.

- الخبير الاستراتيجي فهد الشليمي أكد أن التاريخ يعيد نفسه مستشهدًا بالأحداث التاريخية قبل 105 سنوات من حضور الأتراك وعدم الصفاء مع دور الجوار، مشيرًا إلى أن المؤتمر يوثق الحق إلى أصحابه منذ أكثر من 100 عام، داعيًا إلى وجود اتفاقيات تضبط وتمنع المراهقات الرئاسية وسلوك الحكام المشاغبين بالتعدي على دول الجوار.

ووصف ذهاب دولة قطر إلى محكمة العدل الدولية بالتكتيك السياسي المراد به الإثارة ليس أكثر، وتسليط الضوء عليهم ولعب دور المظلومية.

- ذكر عضو مركز لندن للممارسة القانون الدولي كميل البوشوكة، أن كثيرا من العائلات التي هُجرت قصرا من الزبارة يحق لها المطالبة بتعويضات أسوة بمطالبات الهنود للحمر للأميركان بالتعويضات، وكذلك ضحايا النازية والتهجير القصري لسكان ناميبيا من الألمان، مؤكد أن هذا الحق لا ينتهي بالتقادم.