بفرضه رسوما جمركية على واردات الفولاذ من حلفائه وعلى واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار، انتقل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الفعل عبر تطبيق سياسة تجارية متشددة وعد بها أثناء حملته الانتخابية.وخلال العام الأول من ولاية ترامب الرئاسية، ضاعفت إدارته التهديدات الشفهية والبيانات معلنة فتح تحقيقات أولية حول بضائع مستوردة مدعومة ماليا من حكومات الدول المصدرة، من دون اتخاذ تدابير ملموسة.

لكن منذ مارس، انتقل الرئيس الأميركي الذي وعد بجعل “أميركا أولا”، الى الهجوم.

وكتدبير أخير اتخذ في هذا المجال، أعلن البيت الأبيض الجمعة فرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها 25  % على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار، بهدف التعويض عما تقوم الصين كما يتهمها “بسرقة” الملكية الفكرية والتكنولوجيا الأميركية. وتُضاف هذه الرسوم إلى الضرائب على الفولاذ والألمنيوم الصيني التي دخلت حيّز التنفيذ في نهاية مارس. ومنذ بداية يونيو، فُرضت رسوم جمركية بنسبة 25 % على الفولاذ و10 % على الألمنيوم المستوردين من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك. ويرى الخبير في التجارة الدولية من مجلس العلاقات الخارجية، ادوارد الدن، أن مستشارين ووزراء “وضعوا خلال فترة معينة، حداً” لميول الرئيس. وقال إنه حاليا “تزداد ثقة الرئيس بحكمه الشخصي في هذه المسائل” التجارية. وأضاف “هو مستعدّ لاتخاذ تدابير قصوى وعد بها خلال حملته (الانتخابية) وقبل ذلك بسنوات”. ومثلما تجاهل ترامب تحذيرات مستشاره السابق للشؤون الاقتصادية غاري كوهن الذي قدم استقالته في أوائل مارس لخلافات مع البيت الأبيض، لم يتردد الرئيس الأميركي أيضا الجمعة في ضرب “الاتفاق” مع بكين الذي توصل اليه وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بعد جهود مضنية قبل أقلّ من شهر. ولم توافق الصين على زيادة وارداتها من السلع الأميركية إلا بحوالي 70 مليار دولار لتعديل المبادلات التي يفرض ترامب أن تكون قيمتها 200 مليار دولار. ومن أجل الانتصار في هذه القضية، يتخذ الرئيس سلسلة تدابير عقابية طرحها قبل بضعة أسابيع. اضافة الى ذلك، فإن الرئيس الأميركي ومستشاريه الاقتصاديين الأكثر تعنتا على غرار بيتر نافارو الذين لا يخفون عداءهم تجاه الصين، مقتنعون بأن الولايات المتحدة ستكون الرابحة في الحرب التجارية.

ويبررون ذلك بأن شركاء الولايات المتحدة التجاريين ولاسيما بكين لديهم ما يخسرون أكثر من الولايات المتحدة.

وكرر ذلك ترامب أمس الأول عندما قال إنه لا يخاف من حرب تجارية يعتبرها في الأصل خاسرة بسبب اعلان دولة عن عجز تجاري يبلغ مئات المليارات. وفي العام 2017، صدّرت الولايات المتحدة بضائع بقيمة 130,4 مليار دولار إلى العملاق الآسيوي الذي يعتبر القوة الاقتصادية الثانية في العالم. واستوردت في الوقت نفسه بضائع صينية بقيمة 505,6 مليار دولار، بحسب وزارة التجارة. ويشير الدن إلى أنها “استراتيجية خطيرة للغاية واستفزازية”.