قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة بتأييد معاقبة مستأنفَين آسيويين، مدانين ببيع وتعاطي نبات الماريجوانا المخدر والمؤثر العقلي “الشبو”، وذلك بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما، كما غرمت كل منهما مبلغ 5000 دينار، فضلاً عن الأمر بإبعادهما نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها وبمصادرة المضبوطات.

وتتحصل وقائع ضبط المستأنفان في أن معلومات كانت قد وردت إلى أحد أفراد شرطة إدارة مكافحة المخدرات، تضمنت أن شخصًا آسيوي الجنسية يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد بيعها إضافةً للتعاطي.

وعلى إثر تلك المعلومات فقد تم عمل التحريات اللازم، وأكثر دقة حول صحتها، والتي ثبت بالفعل أن المتحرى عنه يحوز ويحرز مادة الماريجوانا المخدرة بقصد البيع والتعاطي عقب إجراء عمليات البحث والتحري المكثفة بشأنه.

ولضبط المتحرى عنه متلبسًا بجرم البيع، فقد تمت الاستعانة بأحد المصادر السرية، والذي تواصل مع المذكور، وخلال الاتصال الذي تم على مسمع وإشراف من أفراد شرطة الإدارة طلب المصدر من المستأنف الأول كمية من نبات الماريجوانا المخدر مقابل مبلغ مالي وقدره 600 دينار، واتفق معه على الالتقاء في مكان وزمان حددهما المستأنف، وعقب انتهاء عملية الاستلام والتسليم داهم أفراد الشرطة المذكور وألقوا القبض عليه متلبسًا وكان بحوزته مبلغ 1000 دينار كان من ضمنها المبلغ المصوّر سلفًا للكمين.

وبالتحقيق مع المستأنف الأول “28 عامًا” بتهمة بيع المخدرات والمؤثرات العقلية، أنكرها واعترف بالتعاطي، في حين قرر أنه مجرد وسيط للمستأنف الثاني “35 عامًا”، وأنه مستعد للتعاون مع الشرطة للقبض عليه، فاتصل بالمذكور واتفق معه على اللقاء لتسليمه قيمة المواد المخدرة.

وبالفعل تمكنت قوة من أفراد الشرطة من إلقاء القبض على المستأنف الثاني عقب تسلّمه للمبلغ المصوّر الخاص بعملية البيع، إذ عثر بحوزته على مبلغ 720 دينارًا من ضمنها المبلغ المذكور، كما عُثر في مسكنه على عدد 6 أكياس من الماريجوانا و65 قرصًا طبيًا مؤثرًا عقليًا ممنوعين، فضلاً عن ميزان حساس.

هذا وقد ثبت للمحكمة أنهما في غضون شهر مايو 2017، ارتكبا الآتي:

أولاً: المستأنف الأول: حاز وأحرز بقصد البيع مادة الماريجوانا المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

ثانيًا: المستأنف الثاني: توسّط في عملية بيع مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

ثالثًا: المستأنفان: حازا وأحرزا المواد المخدرة والمؤثر العقلي “الميثامفيتامين” بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.