اجتمعت أمس الجمعة في فيينا بطلب من طهران اللجنة المشتركة للدول التي لا تزال في اتفاق إيران النووي، في ظل غياب لافت للولايات المتحدة عن الاجتماع.

ويظهر في الصورة الملتقطة في الاجتماع عدم وجود العلم الأميركي، لأول مرة في الاجتماعات المتعلقة بإيران وملفها النووي.

وسيحاول مسؤولون من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا بلورة استراتيجية مع نائب وزير الخارجية الإيراني لإنقاذ الاتفاق، بالإبقاء على تدفق النفط والاستثمارات، مع الالتفاف على العقوبات الأميركية التي قد تعرض الاقتصاد للخطر.

وقال دبلوماسي أوروبي: “سنحاول التشبث بالاتفاق، أملا في إمكان عقد صفقة، لكننا على دراية تامة بالوضع”. وخلال المحادثات، برئاسة الاتحاد الأوروبي، سيسعى المسؤولون الإيرانيون وراء ضمانات من الأوروبيين بأنهم قادرون على حماية التجارة. وسينشد الإيرانيون أيضا الاطمئنان من جميع الأطراف على أنها ستواصل شراء النفط الإيراني.

قال مسؤول إيراني كبير، أمس الجمعة، إن طهران تريد من القوى الأوروبية أن تقدم لها “حزمة إجراءات اقتصادية” بنهاية الشهر الجاري، لتعويضها عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في 2015. وذكر المسؤول للصحافيين، قبل محادثات في فيينا، مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا “نتوقع تقديم الحزمة بنهاية مايو”. وأضاف أن طهران ستقرر، في غضون أسابيع قليلة، إن كانت ستبقى في الاتفاق النووي. وأكد المسؤول أنه إذا لم يخرج اجتماع فيينا بنتائج مرضية فسيسعون لعقد اجتماع وزاري ثم يتخذون القرار. وأضاف “قد لا أكون متفائلا شخصيا ولكن.. أبذل ما في وسعي للتوصل لنتيجة”.

وتابع قائلا إنه سيتعين أن تضمن الإجراءات الأوروبية أن تظل صادرات النفط عند المستوى الحالي، وأن تبقى إيران قادرة على استخدام نظام (سويفت) للمدفوعات الدولية.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب تنفيذ الاتفاق قالت، الخميس، إن إيران لا تزال ملتزمة ببنوده رغم انسحاب الولايات المتحدة، ولكن بإمكان طهران أن تكون أسرع وأكثر تعاونا في السماح بعمليات التفتيش المفاجئة. ولا يرى دبلوماسيون أفقا واسعا لإنقاذ الاتفاق، بعد أن توعدت واشنطن بأن تصبح صارمة ضد طهران أكثر من أي وقت مضى. ويستند الاتفاق، المبرم العام 2015، على تخفيف العقوبات، والسماح بالأعمال التجارية مع إيران مقابل كبح البرنامج النووي الإيراني.

ويقول مؤيدو الاتفاق إنه ضروري لقطع الطريق أمام تحول إيران إلى دولة نووية، والحيلولة دون نشوب حرب أوسع في الشرق الأوسط. لكن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو هدد إيران، الاثنين، “بأقوى عقوبات في التاريخ” إذا لم تغير سلوكها في الشرق الأوسط.

وكان ترامب انسحب من الاتفاق، قائلا إنه لا يشمل برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، ودور طهران في صراعات الشرق الأوسط أو ما سيحدث عندما يبدأ انتهاء العمل بالاتفاق العام 2025.