بنوك احتسبت أموال زبائن ضمن أرباحها

زبائن لا يعلمون بسحب مبالغ من حساباتهم

“المركزي” اجتمع بالبنوك وأبلغهم: هذه هي الإجراءات

إلزام البنوك برد المبالغ إلى الزبائن مع الفوائد

طلب مصرف البحرين المركزي من بنوك تجارية عاملة في البلاد معالجة قضية احتجاز مبالغ سحبت من أرصدة الزبائن دون علمهم على الأرجح نتيجة عمليات سحب لم تنجز إلكترونيا؛ بسبب خلل في الاتصال، سواء من أجهزة الصراف الآلي ومن أجهزة نقاط البيع في المحلات التجارية أو المشتريات عبر الإنترنت.

واعتبر “المركزي” إثر اجتماع أجراه قبل أسابيع مع بنوك، بحسب مصادر مصرفية مطلعة، أن احتساب هذه المبالغ، التي لم يطالب بها أصحابها، لعدم تمتعهم بالثقافة الاستهلاكية أو القانونية اللازمة، ضمن بند الدخل لهذه البنوك أمرا غير مقبول.

وأمر المصرف المركزي بعض البنوك بتعويض الزبائن الذين سحبت منهم مبالغ جراء عمليات سحب غير مكتلمة، على أن يشمل التعويض المبلغ المخصوم من الحسابات المصرفية إلى جانب نسب فائدة على حسب الفترة التي تم فيها الإبقاء على المبالغ لدى البنك.

ونبه المصرف المركزي إلى أن بعض البنوك العاملة تحتفظ بالمبالغ النقدية بنقود غير مطبقة لفترة طويلة دون اتخاذ أي تدابير لنقل هذه الأموال إلى العملاء، كما أن بعض المصارف اعتبرت هذه الأموال الناتجة عن إخفاق في عملية السحب من نقاط البيع والصراف الآلي، أنها مبالغ تدخل ضمن الدخل، وبالتالي تكون في حسابات الدخل والخسارة.

ودعا “المركزي” إلى إعادة حصر هذه المبالغ التي تم خصمها من الزبائن دون إتمام عمليات الشراء أو السحب النقدي، وذلك ضمن بند المطلوبات وليس بند الدخل.

كما وجه المصرف الانتقاد لعدم وجود جهود كافية لتثقيف الزبائن بشأن حقهم في المطالبة بمثل هذه الأموال وفقًا للممارسات المحلية والدولية المتعلقة بحدود رد المبالغ المدفوعة التي حددتها “بنفت”، و”فيزا”، و”ماستردكارد”.

وأمر المصرف المركزي البنوك بتقديم خطة وافية للتعامل مع هذه القضية، وأن يتم مستقبلا معالجة المبالغ التي لم يسحبها الزبائن فعلياً من بطاقات الخصم والائتمان؛ بسبب خطأ في الاتصال بين شبكة أجهزة الصراف أو نقاط البيع عند إجراء عملية السحب أو الشراء من المحلات.

ولوح المصرف بعقوبات مالية وغرامات حيال عدم الالتزام بالأوامر والتعلميات التي أصدرها لجميع المصارف العاملة في المملكة، والتي يجب أن تلتزم بها في شهر مايو الجاري، وذلك بعد أن منح البنوك عدد من الأشهر لحصر الخلل ومعالجته.

وألزم المصرف المركزي، البنوك بالقيام بحملة توعية للزبائن على أن تتضمن توضيح آلية تقديم الشكاوى والإجراءات لاستدرداد المبالغ المالية المخصومة من الحسابات في حال إخفاق الاتصال أو اتمام عملية السحب، إلى جانب التوعية بأهمية أن يقوم الزبائن بالتحقق باستمرار من تطابق المبالغ المسحوبة مع  الرسائل النصية مع كشف الحساب البنكي، إلى جانب توعية القائمين على نقاط البيع بأهمية الحفاظ على حقوق الزبائن والمشترين من المحلات التجارية عبر بطاقات الائتمان أو بطاقات الخصم المصرفية.

وبحسب التفاصيل، فإن معلومات وصلت إلى مصرف المركزي بأن هناك مبالغ محتجزة لدى بعض البنوك مستحقة لزبائن بنوك أخرى، وذلك عبر عمليات سحب نقدية تمت بطريقتين الأولى هي عند محاولة أحد الزبائن سحب مبلغ نقدي من أحد صراف بنك آخر (ليس مصدر البطاقة المصرفية)، فيحدث خطأ أو فشل في الاتصال ولا يتم سحب المبلغ من جانب الزبون، ولكن في المقابل يتم خصمه من حسابه المصرفي دون علمه.

وفي الحالة الثانية، يقوم الزبون بالتوجه إلى أحد المحلات التجارية المزودة بأجهزة السحب الالكتروني، والتي يتم من خلالها تمرير البطاقات المصرفية، إذ يتم تمرير البطاقة على الجهاز لدفع ثمن شراء سلع، إلا أن الجهاز يبلغ الموظف والزبون بفشل عملية السحب أو استنفاذ الوقت المتاح لإجراء عملية التحويل المالي، لكن في المقابل يتم خصم المبلغ من حساب الزبون دون علمه.

وفي الحالة الثالثة، يتم شراء سلعة ما من أحد المحلات أو مزودي الخدمات، عبر مواقع الإنترنت، إذ يتم إبلاغ الزبون بفشل عملية السحب أو نقل الأموال، لكن في المقابل يتم خصم المبلغ من حساب الزبون صاحب البطاقة. ولم يتسن الحصول على تعليق من جانب مصرف البحرين المركزي بخصوص تطورات هذا الموضوع، إلا أن بعض البنوك بدأت بالفعل بتكثيف جهودها التوعوية للزبائن. يذكر أن متوسط السحوبات النقدية اليومية من شبكة الصراف الآلي التي تربط مختلف البنوك البحرينية تقدر 3.8 مليون دينار، في حين يقدر متوسط العمليات اليومية لسحوبات الصراف بنحو 44.7 عملية يوميا، إذ يوجد في البحرين نحو 28 بنكاً تعمل في قطاع التجزئة بحسب آخر احصاءات متوفرة.