اتسعت خارطة الاحتجاجات والإضرابات العمالية في أنحاء مختلفة من إيران في ظل استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وعدم قيام الحكومة والقطاع الخاص بدفع رواتب ومستحقات العمال والموظفين، وتفاقم أزمة البطالة وتدهور الصناعات والإنتاج في البلاد.

ونظم صباح الأربعاء، مجموعة من متقاعدي البنوك الحكومية وقفة احتجاجية في العاصمة طهران، مطالبين بدفع المستحقات المؤجلة للمتقاعدين والموظفين.

وفي نفس اليوم، أوقف سائقو الشاحنات نقل الوقود بمدينة “يزد” عملهم، وأضربوا عن العمل احتجاجا على انخفاض أجور النقل.

وكانت مدينة تبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية، شهدت مظاهرة احتجاجية ضد زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، حيث احتشدت مجموعة من ناشطي البيئة في طريق حركة سيارة روحاني نحو مدينة تبريز للاحتجاج على أداء حكومته بشأن بحيرة ارومية التي تشهد الجفاف وقطع أرزاق الملايين الذين يعتاشون على مواردها.

كما رفع مواطنون أتراك بطاقات حمراء أثناء كلمة روحاني أمام الجماهير في تبريز، في إشارة إلى عدم وفائه بوعوده مثل السماح بتدريس اللغة التركية في أذربيجان، وإنقاذ بحيرة أرومية من الجفاف.

إلى ذلك، قام شبان بإضرام النار في لافتة كبيرة تحمل صورة روحاني مساء الثلاثاء وسط هتافات مناهضة للحكومة وسياساتها.

وفي أصفهان، قامت قوات الأمن بإرسال تعزيزات وعشرات الجنود إلى مدينة ورزنة، عبر ثلاث حافلات و50 سيارة ذات شبكة من الأسلاك الحديدية لتفريق احتجاجات المزارعين الذين يواصلون احتجاجاتهم منذ نحو أسبوع للمطالبة بحصتهم من المياه الزراعية.

وأحصى ناشطون عدد التجمعات والاحتجاجات والمظاهرات في جميع أنحاء إيران، حيث بلغ عددها أكثر من 110حالات في عموم البلاد خلال أسبوعين.

وتنوعت المظاهر الاحتجاجية بين تجمعات لمواطنين نهبت أموالهم من قبل مؤسسات مالية تتبع للحكومة أو الحرس الثوري، أو تجمعات ضد البطالة الواسعة والفقر.

كما شهدت البلاد احتجاجات ضد انتهاك الحقوق أو السياسات التمييزية ضد القوميات والأقليات، وكذلك العنف ضد النساء من قبل شرطة الآداب والأجهزة الموازية، بالإضافة الى الإضرابات العمالية المستمرة.

ويأتي هذا بينما حذر العديد من السياسيين والمسؤولين الإيرانيين من تجدد الاحتجاجات الشعبية كما حدث في يناير الماضي، ودعوا إلى إصلاحات حقيقية وشاملة للحيلولة دون انهيار النظام.