أكد رئيس الجمعية البحرينية للشركات العائلية ورئيس مجلس إدارة مجموعة يوسف بن أحمد كانو، خالد محمد كانو، أهمية قيام الشركات العائلية في البحرين بتبني مواثيق أو دساتير لشركاتهم العائلية تتضمن مجموعة من المبادئ والقواعد الحاكمة أو المؤسسة للعلاقات بين أفراد العائلة في ظل العديد من المستجدات والتحديات.

وأوضح كانو أن أبرز المستجدات والتحديات ما يتعلق بتعاقب الأجيال، والقواعد المنظمة للملكية والعلاقة بين الشركة والعائلة والإدارة وتحديد الآليات التي توجه سلوك وتصرفات أفراد العائلة فيما يخص أدوار كل منهم في شركاتهم العائلية.

وأضاف أن للمواثيق أو الدساتير لهذه الشركات العائلية أهمية أكثر من أي وقت مضى إذا أرادت الديمومة والتطور ومواجهة التحديات، واقتناص الفرص، وخلق أجواء إيجابية في مسار عملها، مؤكدًا أن الميثاق له دور مهم في إدارة وتطور وضمان استمرارية الشركات العائلية الخليجية.

ونظمت الجمعية أمس الأول ملتقاها الشهري لتوعية الشركات العائلية، في “فندق ذي كي The K Hotel” بالجفير استضافت فيه الرئيس التنفيذي لشركة حفظ الثروات القابضة المسجلة في الرياض، وليد النوح الذي تناول موضوع “الميثاق العائلي وأثره في استقرار الشركات العائلية ... خطوات إعداده وصياغته”.

وعرف النوح الشركات العائلية، وهي “مؤسسة فردية أو شركة أسست من شريك أو شركاء ينتمون لعائلة واحدة أو أن السيطرة لهم في مجالس الإدارة والجمعيات العمومية. وغالبًا ما تبدأ الكيانات العائلية بمؤسس واحد وبشكل فردي ثم يتجه التطور القانوني لأشكال مختلفة. ولا يوجد تصنيف قانوني للشركات العائلية”، مشيرًا إلى أن النظام يجيز في بعض الحالات أن تكون الشركة باسم المؤسس أو العائلة. وتمتلك عائلة غالبية أسهم الشركة.

كما عرف الميثاق العائلي بأنه “وثيقة تنظم مختلف العلاقات والقواعد بين الشركاء والعائلة. ولا يوجد مسمى قانوني للميثاق العائلي، وإنما صدر دليل حوكمة الشركات العائلية وميثاق استرشادي لهذه الشركات”.

وبين النوح أن الشركات العائلية في الخليج ومعظم دول العالم تمثل 90 % من إجمالي الشركات. أما في دول العالم، فتشكل ثلثي الاستثمارات، وفي السعودية وفقًا للإحصاءات يقدر حجم استثماراتها 250 مليار ريال، وأكبر 100 شركة في السعودية منها 85 % شركات عائلية توظف أكثر من 200 ألف شخص، ولذا فالشركات العائلية مهمة. واكد أن الشركات العائلية تحافظ على توظيف أعداد كبيرة، وتوجد فيها استدامة أكثر من الشركات الأخرى، مشيرا إلى أثر الميثاق في استقرار الشركات العائلية وترابطها.

وبحسب دراسة لمن يلجأ أصحاب الشركات العائلية عند حدوث مشكلات، قام بها مكتب إرنست ويونغ “EY”، وجدت أن 75 % يلجأون إلى الوالدين، و70 % يلجأون إلى الأزواج، و65 % يلجأون إلى أفراد العائلة والمدير المالي ومدير الائتمان وغيرها.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة حفظ الثروات القابضة إلى أن كثير من النزاعات تنشأ فيما بين أعضاء العائلة الذين يديرون وأعضاء العائلة الذين يملكون أسهمًا بالشركة، لكنهم لا يشاركون في الإدارة، وبالتالي فإن هذه المجموعة التي لا تدير ومن خلال مجلس العائلة وميثاقها يكون لها صوت وتأثير في رسم السياسات الإستراتيجية للشركة العائلية، مع الحفاظ على قيم وثوابت العائلة، والتي ينبغي أن تكون جزءًا من قيم وثوابت الشركة العائلية.

وأوضح النوح أن “جون وارد ذكر في كتابه نظرية استمرارية الشركات العائلية ما يلي: 30 % من الشركات العائلية يديرها الجيل الثاني من العائلة، 13 % من الشركات العائلية يديرها الجيل الثالث من العائلة، 3 % من الشركات العائلية تصل إلى الجيل الرابع من العائلة مما يعني أن 97 % من الشركات العائلية بعد 50 إلى 60 عامًا تختفي”، (...) الشركات العائلية تمثل اقتصادنا الوطني بنسبة 92 %، وثلثا الاقتصاد العالمي، ولذا نتحدث عن الأمور التي تساهم في تقوية الشركات العائلية ومن بينها الميثاق.

ولفت إلى أن 60 % من أسباب فشل الشركات العائلية يعود إلى انعدام الثقة والتواصل، وأن 25 % من  الورثة غير مؤهلين بالشكل الكافي، و12 % لعدم وضوح المهمة التي تحدد استخدامات ثروة العائلة، وأقل من 3 % لتعيين محامين ومستشارين ومحاسبين غير مؤهلين، إذ إن جزءا من أزمة الشركات العائلية عدم اعتمادها في التوظيف على الكفاءات.

وأكد النوح أن الميثاق ليس بديلا عن النظام الأساسي للشركة ولا عقدها ولا لوائح وتعاميم أخرى، فالميثاق وثيقة قابلة للتعديل والتطوير وتراعي المتغيرات والاحتياجات، ويمكن أن تدرج بعض المواد المهمة ضمن نظام الشركة أو عقدها التأسيسي وكذلك إدراج المواد الأخرى في جدول الأعمال في جمعيات واجتماعات الشركة، كما أن الميثاق ليس صيغة موحدة لجميع العوائل ولا مواد متماثلة. قد تشترك بعض العوائل في نصوص الميثاق إذا تقاربت ظروفها وخصائصها، وفترة إعداد الميثاق تأخذ من سنة إلى ثلاث سنوات، مشيرًا إلى ضرورة التوقيع من الجميع عليه والاحتفاظ بالنسخة النهائية لدى الإدارة القانونية للشركة، على أن يشترك في إعداد الميثاق جميع أفراد العائلة وفق مستويات عمرية مختلفة بالإضافة إلى الخبراء والمختصين من خارجها.

وأضاف أن الميثاق كونه وثيقة عائلية إلا أن الهدف الرئيس منها تنظيم الملكية التجارية في الشركة، وينبغي مراعاة سهولة وبساطة العبارات ووضوحها ودقتها وألا تكون العبارات قابلة للتأويل أو الفهم الخاطئ.

وذكر أن أبحاث “جيه بي مورغان” حددت ممارسات وقائية ثمانية تستخدم من قبل العائلات الناجحة لبناء نجاح مستدام، هي: صياغة رؤية واضحة وقوية، رعاية نقاط قوة المشاريع، التخطيط إستراتيجيًا لتقليل المخاطر واغتنام الفرصة، بناء بنى موحدة لربط العائلة والأصول والمحيط، توضيح الأدوار والمسؤوليات، التواصل بفاعلية، مساعدة الأعضاء في تطوير الكفاءات، احترام الاستقلال بما في ذلك خيارات الخروج.