أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية معاقبة شاب بالحبس لمدة سنتين؛ وذلك لإدانته -وآخرين سبق الحكم عليهم- بالتجمهر وارتكاب أعمال شغب في منطقة سترة تسببت في إتلاف مركبتين للشرطة.

ورفضت المحكمة تطبيق القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، لعدم توافر أي شرط من شروط استبدال العقوبة بحقه أيدت المحكمة العقوبة بحقه؛ وذلك بعد أن نقضت محكمة التمييز الحكم بحقه وأعادته لمحكمة الاستئناف بهذا الخصوص. وتشير التفاصيل إلى أن مجموعة من المتجمهرين يقدر عددهم بنحو 100 شخص، كانوا قد خرجوا ليلاً في منطقة سترة، متجهين إلى دوريات الشرطة المتمركزة على الشارع العام، ورموا الشرطة بالزجاجات الحارقة “المولوتوفات” والأسياخ الحديدية والحجارة. وعلى إثر ذلك تم التعامل مع الجناة، فتفرقوا من الموقع، لكن الشرطة تمكنت من اللحاق بعدد منهم والقبض على المتهمين الأول والثاني في القضية. وثبت للمحكمة من الأوراق أن قيمة تصليح التلفيات في المركبة الأولى تقدر بمبلغ 575 دينارا و500 فلس. أما الثانية، فكان تصليحها يكلّف مبلغ 48 دينارا و750 فلسًا فقط. وثبت للمحكمة أن المستأنفين وآخرين قضي بإدانتهم أنهم في ليلة 10/3/2014، أولاً: اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر بمكان عام  ثانيًا: أتلفوا عمدًا وآخرون مجهولون هيكل السيارتين المملوكتين لوزارة الداخلية، ثالثًا: حازوا وأحرزوا زجاجات قابلة للاشتعال “مولوتوف” بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.