خففت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة عقوبة شاب من السجن 15 عامًا إلى السجن 10 سنوات فقط؛ وذلك لإدانته و24 متهمًا آخرين، تتراوح أعمارهم ما بين 17 و33 عامًا بإحداث تفجير في منطقة العكر، والشروع في قتل شرطيين “برتبة ناطور”.

وكانت محكمة أول درجة حكمت أولاً: بمعاقبة كل من المتهمين من الأول وحتى الخامس والعشرين ماعدا المتهمين 5 و14 و20 بالسجن لمدة 15 سنة عما أسند إليهم، ثانيًا بمعاقبة المتهم الخامس بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليه؛ نظرًا لصغر سنه، ثالثًا: ببراءة المتهمين 14 و20 مما نسب إليهما.

وأفادت أول درجة أنها وهي بصدد تكييف الدعوى، عدلت القيد والوصف الخاص بها، حيث أضافت للاتهام سبق الاصرار والترصد والإعداد لأدوات قاتلة استخدمت في ارتكاب الواقعة.

وبينت المحكمة أن الواقعة تتحصل في أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم وعقدوا العزم وبيتوا النية على زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين والمقيمين والإضرار بالمصالح العامة وإحداث الفوضى والتعدي على رجال الشرطة، ونفاذًا لهذا الغرض أعدّوا عبوات متفجرة محلية الصنع وزجاجات حارقة وأسياخ حديدية.

وبتاريخ 7/10/2012 الساعة 9:00 مساءً تجمعوا وتلثموا وقاموا بإغلاق الشوارع بالطابوق والحجارة والمخلفات وانطلقوا إلى شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح لاستدراج قوات حفظ النظام المتمركزة بمنطقة العكر الشرقي بجوار شركة خاصة.

وتعدى المُدانون على هذه القوات بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدية، فتعاملت معهم القوات وقامت بملاحقتهم لضبطهم ففروا إلى حيث كانوا يضعون 4 قواذف لعبوات متفجرة وقاموا بتفجيرها، قاصدين قتل رجال الشرطة، فتطايرت شظايا منها وأحدثت إصابات لكل من المجني عليهما والموصوفة بتقاريرهما الطبية المرفقة، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج.

ودلت تحريات الملازم أول الشهد في القضية إلى أن المتهمين من 1 وحتى 22 من مرتكبي الواقعة وآخرين مجهولين، فصدرت قرارات من النيابة العامة بضبطهم، كما دلت تحرياته التكميلية على أن المتهمين من 23 إلى 25 كانوا من ضمن مرتكبي الواقعة، وأن المتهمين الستة المقبوض عليهم -حينها- بشأن الواقعة قد اعترفوا بما هو منسوب إليهم في تحقيقات النيابة العامة.

وثبت بتقرير الطب الشرعي إصابة المجني عليهما في الساق الأيسر لكليهما وفي الركبة لأحدهما نتيجة لتطاير شظايا من المتفجرات الأربع.

وأوضحت المحكمة أن الواقعة على النحو المتقدم قد تأيدت، وقام الدليل على صحتها ونسبتها إلى المتهمين عدا المتهمين 14 و 20 وثبوتها في حقهم من أقوال كلاً من الملازم أول والمجني عليهما الناطورين ومن اعتراف المتهمين 1 و5 ومما أقر به المتهمين 2 و3 و16 بمحضر جمع الاستدلالات وما ثبت من تقريري الطب الشرعي للمجني عليهما.