+A
A-

تضمين المناهج الدراسية للمتطلبات الاقتصادية الجديدة

أكدت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي أن ملف تطوير التعليم والتدريب، الذي يشكلُ الإطارُ الوطني للمؤهلات جزءًا منه وداعمًا له في ذات الوقت، حظي منذ انطلاقته على الاهتمام والدعم والمساندة من ملك البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ومتابعة المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، لتصب جميعها في تحقيق تطلعات وأهداف رؤية مملكة البحرين 2030، والتركيز على أن يصبح المواطن الخيار الأول لأرباب الأعمال في سوق العمل.

وأصدر المشاركون عددا من التوصيات، التي تساهم في تعزيز حالة التقارب بين التعليم واحتياجات سوق العمل، وتحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي تسعى إلى تلبية القوى العاملة البحرينية احتياجات سوق العمل لبحريني، وإعداد دراسات تحدد متطلبات سوق العمل؛ مبنية على تحليل وفهم حقيقيين للسوق، وجدوى البرامج التعليمية والتدريبية المطروحة، وكفاءة مخرجاتها لسد احتياجاتها، واحتياجات ومتطلبات الجهات ومؤسسات التوظيف، وأرباب الأعمال بالإضافة إلى العمل على ترسيخ التعاون بين مؤسسات التعليم والتدريب، وممثلي سوق العمل، والجهات ذات العلاقة في إعداد المتعلمين بالمعرفة، والمهارات، والكفاءات التي تناسب احتياجات الصناعة الحالية خلال توفير مزيج متوازن من المعرفة النظرية اللازمة، والتطبيق العملي المطلوب، الأمر الذي يفضي إلى إعداد خريجين ذوي مهارات عالية ومتنقلة إقليميًّا ودوليًّا.

كما أوصى المشاركون بضرورة تضمين المناهج الدراسية للمتطلبات الاقتصادية الجديدة، والتزام الأجندة الإنمائية للدولة، بالإضافة إلى المواءمة بين احتياجات سوق العمل، والمنتج التعليمي والبرامج الأكاديمية، على أن تتضمن المقررات المهارات المعرفية والكفاءات المطلوبة في سوق العمل.

وشدد المشاركون على أهمية محاذاة الإطار الوطني للمؤهلات بغيره من أطر المؤهلات في الدول الأخرى لما لذلك من دور في الاعتراف المتبادل، والذي بدوره يعزز من كفاءة حملة المؤهلات الوطنية.

وأوضحت المضحكي في تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنا) على هامش افتتاح لمنتدى هيئة جودة التعليم والتدريب الذي نظمته الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات في فندق ذا غروف بجزر أمواج بعنوان: “الإطار الوطني للمؤهلات: هل نحن على مَقْرُبَةٍ من تلبية احتياجات سوق العمل”، أن الهيئة تحث على دراسة كل ما يصب في معرفة متطلبات سوق العمل البحريني، مشيرة إلى أنها اتخذت من دراسة أجرتها “تمكين” منذ سنوات مرشدا لها في معرفة تصور كامل عن سوق العمل البحريني وما يحتاجه من متطلبات، مؤكدة أن مملكة البحرين سباقة لكل ما يمكن أن يستفاد منه عالمياً في مجال جودة التعليم والتدريب، مشيرة إلى أهمية تدريب الخريجين على التكيف مع سوق العمل خلال تنمية المهارات، أو تعلم مهارات جديدة.

وأكدت المضحكي أن تضافر جهود الجهات المعنية سوف ينعكس على تطور جودة التعليم والتدريب، مشيرة إلى أن الهيئة تسعى أن تعادل الخبرة بالشهادة الأكاديمية مستقبلاً، مؤكدة أن عمليات تطوير جودة التعليم والتدريب تعد مسئولية تشاركية وتكاملية مع جميع الجهات المعنية.

ويشارك في المنتدى 130 من المختصين في مجال التعليم والتدريب من مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ومملكة ماليزيا.

وأكدت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب في كلمتها أمام المنتدى أنَّ للإطار البحريني للمؤهلات دورًا وأهمية في ربط المؤهلات مع احتياجات سوق العمل بالتعاون مع ذوي الخبرة وأرباب الأعمال المعنيين بهذا القطاع، لافتة بذلك إلى الدور الذي تؤديه اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات، التي تسعى بكل إمكاناتها إلى الوصول للحلول الممكنة لسد الفجوة بين المخرجات التعليمية ومتطلبات سوق العمل، وفقًا لرؤية البحرين 2030.

من جهة أخرى، استعرض المدير العام للإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات طارق السندي، أهم إنجازات الإطار الوطني للمؤهلات، موضحا أن الهيئة ممثلة في الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات دربت عددا من المقيمين على عمليات الإدراج والتسكين، وتدريب ممثلين عن قطاعات التعليم العالي والتدريب المهني على كيفية تقديم طلبات الإدراج وتسكين المؤهلات بالإضافة الى ورش العمل التوعوية التي تنظمها الإدارة في سعيها لنشر ثقافة الجودة بكل القطاعات المعنية في المملكة.

كما ناقش المنتدى كيفية بناء العلاقة بين قطاع الصناعة والتعليم والتدريب من خلال الإطار الوطني للمؤهلات وقدم الرئيس الفني الأول لوكالة الاعتماد المالي الماليزية إيدي تشونج ورشة عمل متخصصة بعنوان: “كيف تستخدم بحوث السوق في زيادة فرص عمل المتعلمين”، كذلك تضمن المنتدى جلسة نقاشية تطرقت إلى تصميم المناهج الإبداعية لدعم احتياجات سوق العمل، برئاسة القائم بأعمال إدارة عمليات الإطار الوطني للمؤهلات الشيخة لبنى آل خليفة، وبمشاركة مجموعة من المختصين بقطاعي التعليم والتدريب وممثلين عن أرباب الأعمال.