قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية “نهرا” مريم الجلاهمة إن الإعلانات الصحية يجب أن تكون مطابقة لتراخيص المنشأة الصحية، ومطابقة للمعايير والقوانين والتراخيص الممنوحة لها، مشيرة إلى أنه لا يجوز لأي منشأة صحية ان تقوم بالإعلان أو الترويج لأي خدمة صحية ما لم تستوف الشروط القانونية لترخيص الخدمة.

وأوضحت الجلاهمة، في الورشة الأولى التي عقدت أمس حول “الدليل الارشادي للإعلانات الصحية”، أن الدليل يضع قواعد عامة للمادة المعلن عنها بما لا يتعارض والتسويق والترويج للخدمات وبما يحفظ حق المستفيد من الخدمة الطبية بمعرفة المعلومات بشكل صحيح ودقيق، مشددة على أن الدليل يصب في سياسة يتم من خلالها تطوير نظم الخدمات والرعاية الصحية التي تخدم المواطنين والمقيمين في البحرين.

وأشارت إلى ان المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 21 يحظر على المؤسسة الصحية الخاصة الدعاية لنفسها عن طريق وسائل الاعلام او الدعاية بالمخالفة للقوانين واللوائح بما يحط من كرامة أو تقاليد المهن والخدمات الصحية.

وأضافت الرئيس التنفيذي ان الهيئة استعانت بمؤسسة محلية متخصصة لتنظيم ورش عمل ستقام 4 مرات سنويا لتسليط الضوء على ما ورد في الدليل للقائمين على المؤسسات الصحية في البحرين والبالغ عددها 761 مؤسسة بمعدل 25 مؤسسة خاصة لكل ورشة كمرحلة أولى، وإطلاعهم على أهم الاخطاء في الاعلانات الصحية وتفادي ارتكابها، مشيرة الى ان الهدف من الدليل هو تنظيم عملية نشر المعلومات عن الخدمات والمنتجات والمعلومة الصحيحة ايا كانت الجهة المسؤولة عن نشرها سواء كانت حكومية او خاصة او افرادا وممارسين مرخصين في الرعاية الصحية على تخصصاتهم او حتى المؤسسات الاعلانية التي تروج للخدمات الطبية

وأعلنت أن الهيئة رصدت عددا من المخالفات الصحية، كان من ابرزها وأخطرها الاعلان عن ادوية غير مرخصة او بيعها دون ترخيص، كذلك الاعلان عن طبيب مستواه الطبي دون المعلن عنه، مشيرة الى ان بعض الاعلانات المخالفة للقانون يتم التواصل مع المؤسسة الصحية والتي تقوم بإزالتها فورا، بينما تم  تحويل بعضها للجرائم الالكترونية متمثلة في امتهان الصيدلة بدون مؤهل، وبيع الادوية بدون ترخيص، مشيرة الى أن بعض القضايا تحولت للنيابة العامة.