كسب بنك الخير حكما قضائيا أصدرته غرفة البحرين لتسوية المنازعات بقيمة إجمالية تبلغ 5.6 مليون دينار ضد الرئيس التنفيذي السابق ماجد الرفاعي.

ويتضمن الحكم إلزام الرفاعي بأن يؤدي للبنك مبلغ 653 ألف دولار بما يعادل 246.8 ألف دينار تعويضا عن قيام المدعى عليه بتبديد هذا المبلغ في التعاقد مع شركة استثمارات وتوظيف دون موافقة رئيس مجلس الإدارة، كما أنه ملزم بمبلغ 50 ألف دينار عن واقعة إتلاف وثائق للبنك وسرقة قاعدة بيانات العملاء. كما ألزمت غرفة البحرين لتسوية المنازعات المدعى عليه ماجد الرفاعي، بأن يؤدي للمدعي بنك الخير (بنك يونيكورن للاستثمار سابقا) مبلغا مقداره 191.3 ألف دولار بما يعادل 723.1 ألف دينارا تعويضا عن قيام المدعى عليه بتسليم هذا المبلغ لـ “فريد ستون هاوس” دون موافقة رئيس مجلس الإدارة.

كما تم إلزام الرفاعي بأن يؤدي للبنك مبلغا مقداره 11.250 مليون دولار بما يعادل 4.2 مليون دينار تقريبا، تعويضا عن قيام المدعى عليه بإبرام صفقة الأمان دون موافقة رئيس مجلس الإدارة، كما أنه ملزم بأن يؤدي للبنك مبلغ 3.2 مليون دولار بما يعادل 121 ألف دينار تعويضا عن الضرر الناتج عن تبديد الرفاعي هذا المبلغ كأتعاب استشارات دفعت لشركة “إيه تي كيرني”، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لبنك الخير مبلغ 747.7 ألف دولار أو ما يعادله بالدينار البحريني (مبلغ 282.7 ألف دينار حسب صعر الصرف 0.378 فلسًا للدولار) أتعابا للخبراء المنتدبين. وفي جميع الأحوال ألزم المدعى عليه بالرسوم والمصروفات مقابل أتعاب المحاماة والفائدة القانونية بواقع 10 % من تاريخ المطالبة القضائية.

وكانت المحكمة الكبرى المدنية الخامسة في البحرين قد حكمت للبنك بالتعويض عن جميع المصاريف والأتعاب القانونية في القضية المدنية المرفوعة من قبل مجموعة من المساهمين في البنك، وهذه المجموعة مرتبطة بالرئيس التنفيذي السابق ماجد الرفاعي على بنك الخير (بنك يونيكورن للاستثمار سابقا). وتم عزل ماجد الرفاعي عن عضوية مجلس إدارة البنك بقرار من الجمعية العمومية للبنك صادر في 17 أكتوبر 2010 بنسبة 82 % من مساهمي البنك، وإقامة دعوى المسؤولية ضد الرفاعي ومساءلته ومحاسبته عن المخالفات المدنية والجنائية كافة التي ارتكبها خلال فترة توليه منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك .