رفض مجلس النواب تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، والذي يهدف مشروع القانون إلى تطوير الجهاز القضائي على نحو يواكب التطور السياسي والاجتماعي والثقافي ويحفز البيئة الاستثمارية في المملكة ويخلق تواصلا إيجابيا على الصعيدين الوطني والدولي وصولا إلى تقديم خدمات عدلية بأعلى كفاءة وشفافية وبأقل وقت ممكن. وقال النائب أحمد قراطة بأنه لا يوجد معهد للدراسات القضائية والقانونية في البحرين، وعقب على مداخلته رئيس مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: “ما أدري ليش مشتط أخ أحمد، وبعد الجلسة تعال بوديك المعهد القضائي في ضاحية السيف”. وأضاف: أن الجهات المعنية لمجلس القضاء ووزارة العدل جاء في ردها الرفض على المشروع بقانون. وأشارت ممثلة وزارة العدل والشؤون الأسلامية والأوقاف الشيخة نورة آل خليفة بأن معهد الدراسات القضائية والقانونية قائم في ضاحية السيف وله جهود جبارة بإعطاء التدريبات والدورات القضائية المتخصصة للمحامين والقضاة. وأشار النائب عبدالحميد النجار إلى أن رواتب القضاة ضعيفة وأقل من رواتب الوزراء ويستحقون الترقيات من دون ترتيب. وعقب النائب علي فورسن عليه: بأن القضاة لديهم مميزات ومكافآت ومقدرون في مملكة البحرين.