وافق مجلس النواب على الاقتراح بقانون بإلزام غير البحريني بتجديد رخصة القيادة كل سنتين متصلة مع مدة الإقامة.

جاء في المبادئ والأسس العامة للاقتراح بقانون أن الوضع القانوني القائم أثبت عدم قدرته على محاسبة بعض المخالفين الأجانب الذين استغلوا الثغرات القانونية في قانون المرور الصادر بموجب القانون رقم (23) لسنة 2014، حيث أصبح العديد منهم يمارس مهنة سائق سيارة الأجرة دون حسيب أو رقيب.