بعد نقاش نيابي موسع تحدث فيه النواب بين مؤيد ومعارض، أجل مجلس النواب التصويت على مشروع قانون بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والذي يتضمن التعديل تغليظ عقوبة كل من ارتكب المخالفات الواردة في المادة لتكون الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تجاوز 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، بدلاً عن الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر، وبغرامة لا تجاوز 200 دينار. وفي مداخلة للنائب أحمد قراطة، أشار بأنه لا يعقل أن ترفع العقوبة من 200 إلى 2000 دينار، وأن يحبس سنتين؛ لأنه قام بالإساءة في الدعاية الانتخابية. وبين النائب جمال داود أن الإساءات تجاوزت حدود العقل الآن، ويمكن أن ترتكب جرائم أثناء الانتخابات، وهناك اعتداءات ارتكبت فعلاً، والبعض يسيء لهم ويقوم بنشر صور بناتهم. ولا يصلح الدفاع عن مجرمين بذريعة أنهم مواطنون، فالمواطن البحريني محترم، ولكن من يخالف “يسيء الأدب أدوسه بالجوتي”. وعقب النائب محسن البكري بأن بعض الناخبين يستعملون الرشاوى ووسائل التواصل الاجتماعي موجودة بقوة، وأن الكثير من المرشحين قد تصل إليهم الأساءة للأعراض. وقال: “المبرر واضح والتشديد مفروض، وأن في حال دخولك البرنامج الانتخابي يجب أن يكون صحيحا، وليس بالتضليل والكذب وجميع الجهات المعنية موافقة على المقترح”.