رُفض الاقتراح بقانون الذي يقضي بقصر مجانية التعليم في المدارس الحكومية على البحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث يكون التعليم بالنسبة لمن عداهم من الأجانب بمقابل رسم سنوي مقداره (400) دينار. وأشار النائب جلال كاظم إلى أن الزحمة في المدارس أدت إلى عزوف البحرينيين عن الدراسة في مدارس الحكومة وذهابهم إلى مدارس خاصة. وبين أن التعليم والصحة من الأساسيات، فلماذا لا تريد الحكومة أن تبدي رأيها في التعليم، بينما كان فرض الرسوم على الصحة أهم من التعليم. وقال إن الحكومة تنفق 52 مليون دينار سنويا على 17600 طالب أجنبي في المدارس الحكومية، وهذا ما ذكره وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بأن الطالب يكلف الدولة في السنة  الواحدة 3 آلاف دينار. وأشار لوجود نحو 78 ألف من المواطنين يدرسون في المدارس الخاصة. وبين النائب غازي آل رحمة أن الصفوف فيها أكثر من 40 شخصا، مشيرا إلى التراجع في العملية الدراسية وأن الطلاب الأجانب يستنزفون من جيب الميزانية العامة للدولة.