مرر مجلس الشورى وبصفة الاستعجال مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 بشأن الأوسمة، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم، إذ يهدف مشروع القانون إلى سد فراغ تشريعي في المرسوم بقانون في شأن الأوسمة، وذلك بتنظيم مسألة تجريد حامل الوسام منه في حالات معينة يغلب عليها ارتكاب حامل الوسام أمرًا لا يتفق ومقتضيات احترام قيمة الوسام الممنوح له.

من جهته قال الشوري علي الرميحي أن القانون ينطلق من قاعدة دستورية، ومنح الوسام لنخب المجتمع الذين يتصفون بعدد من الصفات التي يجب أن تستمر مع الشخص متى ما كان يحمل الوسام، ولا يصدر بحقه حكم نهائي سواء جنحة أو جناية، أو يقوم بأفعال مخلة متعلقة بالإخلاص للوطن، لافتاً إلى أن المشروع بقانون يتضمن الكثير من المنطق في عدم استمرار الوسام مع الشخص إذ ارتكب حالة مخلة.

أما الشورية جهاد الفاضل قالت أن الإرادة الملكية السامية في منح الأوسمة لمن يستحقها تعتبر تكريم وتكليف حتى يكون حامل الوسام بعيداً عن ارتكاب الأخطاء، كون الوسام من أعلى مراتب الشرف والتكريم، ولذا مشروع القانون جاء بهدف سد الفراغ التشريعي، كما أن التجريد من الوسام هو نهج معمول به في عدد من الدول بحسب الشروط الدستورية والقانونية.

إلى ذلك، قال الشوري محمد الخزاعي أن مشروع القانون يهدف إلى سد فراغ تشريعي بشأن تجريد حامل الوسام منه في حال قام الشخص بأعمال منافية للقانون، فتكون النتيجة الطبيعية التجريد من الوسام، حيث أن من يمتلك حق منح الوسام يمتلك حق السحب.

أما الشوري عادل المعاودة فقال أن مشروع قانون الأوسمة يتضمن رمزية كبيرة مرتبطة بأفعال وأقوال سبقت التكريم، وإذا أخل الشخص بالتكريم يتم سحب الوسام منه، معتبراً التكريم بالأوسمة أمر يترتب عليه أثر إيجابي ونفسي على مستوى الفرد نفسه والمجتمع.