استبشر أصحاب أعمال وتجار بقرار مجلس الوزراء اعتماد قانون الإفلاس الجديد وإحالته للسلطة التشريعية، فيما دعوا النواب إلى سرعة البت به ليصبح حيز التنفيذ بأسرع ما يمكن.

واعتبر هؤلاء القانون الجديد دفعة إنعاش للشركات والمؤسسات المتعثرة لاسيما الصغيرة والمتوسطة، حيث يفتح المجال واسعا أمام إمكان البدء من جديد.

ووافق مجلس الوزراء أمس الأول، في ضوء توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن إعادة التنظيم والإفلاس وقرر المجلس إحالته إلى السلطة التشريعية.

ونقلت “البلاد” عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني منذ أسبوع تقريبا تأكيده أن قانون الإفلاس الجديد جاهز للعرض على مجلس النواب.

وأوضح الوزير وقتها أنه تضمن العديد من التغييرات الإيجابية يأتي في مقدمتها إضافة مادة لإعادة الهيكلة، والتي لم تكن موجودة في القانون الحالي، معتبرا أنها صمام أمان لمن يريد العمل والمغامرة والدخول في عمل جديد بحيث يكون عنده فرصة للانطلاق مرة أخرى. وأضاف الوزير أن القانون الحالي لا يعطي حلولا وسطى، فإما حياة أو ممات، في إشارة إلى غياب المرونة، وهو ما عالجه القانون الجديد.

وكان الوزير يتحدث للصحافيين على هامش حفل غداء أقامته وزارته على شرف المرشحين لانتخابات غرفة صناعة وتجارة البحرين قبيل الانتخابات بيومين.

وقال عزيز محمد، وهو صاحب مؤسسة مقاولات صغيرة، إن القطاع التجاري كان ينتظر هذا القانون بفارغ الصبر؛ كون القانون الحالي غير مرن، ويمنع إعادة المحاولة والبدء من جديد.

وأشار إلى أن المادة المتعلقة بإعادة الهيكلة ستساهم في ضبط المسألة.

وأكد أن الفكرة تكمن في حفظ حقوق الجميع، (...) نحن نعمل مع العديد من المؤسسات والمحال التجارية والشركات، ولدينا أموال عندها، حيث نأمل أن يحمي القانون حقوقنا لديها في حال أعلنت إفلاسها.

من جهته، بيَّن فهد جبوري أن لديه قضية ضد إحدى المؤسسات التجارية التي أعلنت إفلاسها منذ نحو عامين، ولكنه لم يحصل على شيء رغم أن له أكثر من 15 ألف دينار لديها ضمن عقود رسمية.

وأضاف جبوري الذي يعمل في مجال الأثاث والمطابخ أنه كان دفع هذا المبلغ كمقدم لشركة تستورد الأخشاب والألمنيوم والأدوات الداخلة في صناعة الأثاث، لكنها أعلنت إفلاسها عقب ذلك وضاعت الأموال.

وتمنى أن يكون القانون الجديد ضامنا لأصحاب الحقوق عند إعلان الشركات إفلاسها.

ويهدف مشروع القانون، بحسب الخبر الصادر عن مجلس الوزراء، إلى تعزيز هيكلة التشريعات الداعمة للنمو الاقتصادي والتشجيع على الاستثمار، كما سيسهم في تحديث إجراءات الإفلاس واستحداث نظام إعادة التنظيم المالي للمؤسسات والشركات التجارية باستثناء تلك الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي، ويسهم مشروع القانون أيضا في مساعدة الشركات حال إفلاسها لتصحيح أوضاعها وضمان حقوق جميع الأطراف.