كشفت تقارير صحافية أن وزارة العدل بالولايات المتحدة فتحت تحقيقات حول مزاعم تفشي أعمال الفساد داخل هيئات رياضية كبرى مثل اللجنة الأولمبية الدولية.

وطبقا للوثائق التي وصلت إلى صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، تقوم مجموعة مكونة من وكلاء النائب العام في الولايات المتحدة بجمع معلومات حول حقيقة ما إذا كانت اللجنتان الأولمبية الأميركية والأولمبية الدولية ارتكبتا جريمة “الاحتيال المنظم وغسيل الأموال”.

وستتركز التحقيقات، طبقا للصحيفة، حول الأعمال التي قامت بها اللجنتان في 2013 خلال عملية اختيار مقرات بطولتي العالم لألعاب القوى لعامي 2019 و2021، اللتين ستقامان في قطر والولايات المتحدة الأميركية على الترتيب.

ومن المنتظر أن تطال التحقيقات الاتحاد الدولي للألعاب القوى أيضا كونه المسؤول عن تحديد مقرات البطولتين المذكورتين.

وقال أحد المتحدثين باسم فرع وزارة العدل الأميركية في الحي الشرقي بنيويورك، المسؤول عن التحقيق في هذه القضية، عند سؤاله عن هذه القضية: “لا يمكنني أن أؤكد أو أنفي وجود التحقيقات”.

وكان مكتب وزارة العدل الأميركية في الحي الشرقي لمدينة نيويورك هو من أزاح الستار عن فضيحة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والتي تورط فيها عشرات من قيادات كرة القدم العالمية وشركات تسويق من شتى بقاع العالم، وذلك بعد ثبوت تلقيهم رشى مالية مقابل التنازل عن حقوق بث المباريات.

ولم يكن العام 2017 هادئا بالنسبة للفيفا واللجنة الأولمبية الدولية، فقد حاول الأول تحسين صورته التي تعرضت للتشويه على خلفية فضائح الفساد التي ضربت أركانه في 2015، فيما أصبحت الثانية في مرمى نيران الانتقادات والشكوك بسبب مزاعم شراء الأصوات خلال عملية اختيار مقر الدورة الأولمبية الشتوية الأخيرة في سوتشي وفضيحة المنشطات في روسيا.