قضت محكمة مصرية، أمس الثلاثاء، بالسجن المؤبد والمشدد بين 15 عاما و3 سنوات بحق 379 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث فض اعتصام النهضة”.

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة العقوبات، وقضت بالسجن المؤبد على 23 شخصا، والسجن 15 عاما لـ223 شخصا، والسجن 3 سنوات لـ22 آخرين، وقضت ببراءة 109.

وكانت النيابة أحالت المتهمين الـ379، ومنهم 189 متهما محبوسا بـ “تهم تدبير تجمهر بميدان النهضة بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر”.

وجاء في لائحة الاتهام أن “المحكوم عليهم قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها”.

وأُسندت النيابة للمحكوم عليهم “ارتكاب جرائم القتل العمدي في حق عدد من مجهولي الهوية، والشروع في قتل رائد شرطة ومجندين وآخرين عمدا مع سبق الإصرار”.

من جانب آخر، وافق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، وفق ما أعلنه التلفزيون الرسمي.

ونشرت الجريدة الرسمية، بداية يناير الجاري، قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر جديدة، بدءًا من 13 يناير الجاري نظرًا لـ “الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد”.

وبحسب الجريدة الرسمية “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الارهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد”.

وكان البرلمان قد وافق في أبريل الماضي على فرض حالة الطوارئ بعد التفجيرين اللذين أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤوليته عنهما، وخلفا 45 قتيلا على الأقل.

وجرى فرض حالة الطوارئ للمرة الأولى في أكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء.