أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن الوزارة ستصدر 9 قوانين وتشريعات جديدة خلال العام 2018 لقطاعات الصناعة والتجارة، لافتًا إلى أن مشروع قانون الإفلاس الجديد سيتم اعتماده خلال الفترة المقبلة، مبينًا أنه تم رفع القانون للجهات المختصة لاعتماده.

وأوضح أنه تم إعداد قانون تعديل مواد قانون الشركات والتركيز على تعزيز حقوق أقلية المساهمين الذي كان نقطة يتم انتقاد البحرين بسببها والتي تقلل من تصنيفات المملكة، كما يتم إعداد مشروع لتعديل قانون مدققي الحسابات، إذ إن معظم مكاتب التدقيق في المملكة تتجاهل القانون الحالي ولا تقوم بتسجيل المدققين البحرينيين الذين يلتحقون في هذا العمل في بداية عملهم، وتتابع الوزارة التسجيل والمسؤولية تقع على عاتق الشركات في تسجيل مدققي الحسابات العاملين بها.

وأضاف أنه يتم إعداد قانون المنافسة الذي سيكون رافداً حقيقياً لتوعية المستهلك بحقوق المستهلك وواجباته وستشكل قواعد ثابتة لتنظيم العلاقة ما بين التاجر والمستهلك، ليس على مستوى مملكة البحرين فقط بل على مستوى دول مجلس التعاون أجمع.

كما سيتم إعداد ميثاق لحوكمة الشركات، وقرار لنشاط مسك الدفاتر، تنظيم المكاتب المحترفة، ضوابط لوح الإعلان التجاري، كما هناك مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية.

فيما تم خلال العام 2017 صدور قرار بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين في السجل التجاري وسجل مدققي الحسابات بالبحرين، وشمل القرار بيع وتجارة المجوهرات وتدقيق الحسابات والسيارات، وكذا الفروع والشركات التابعة لهم سواء في البحرين أو خارجها.

ونص القرار الذي صدر عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة على أن يتأكد الشخص المسجل من عدم استغلال العمليات التي يقوم بها في أغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وأن يلتزم مدققو الحسابات أثناء التدقيق على حساب جميع عملائهم بالتأكد من كفاية الأنظمة والإجراءات للتحقق من هوية زبائن العميل والإبلاغ عن الصفقات المشبوهة أو غير العادية.

كما يلتزم الشخص المسجل قبل إجراء أي علاقة عمل أو عملية بالتحقق من هوية العميل ومصدر أمواله بجميع وسائل الإثبات، والالتزام بعدم التعامل مع أشخاص مجهولي الهوية.

ونص القرار على أنه يجب على مسؤول الالتزام إبلاغ الجهات المختصة عن الصفقات المشبوهة أو غير العادية فورا خلال أول يوم عمل على الأكثر من معرفته بذلك.

كما تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المواصفات والمقاييس، إذ تأسست إدارة المواصفات والمقاييس في يونيو 1988 بموجب المرسوم بقانون (16) لسنة 1985 في شأن المواصفات والمقاييس المعدل بقانون (9) لسنة 2016 الذي نص على أن تكون الإدارة المرجع الوحيد والمعتمد للقياس ووضع واعتماد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الوطنية في المملكة، فيما صدرت العديد من القرارات الخاصة باعتماد لوائح فنية ومواصفات قياسية.

وأصدرت الوزارة قرار تنظيم نشاط حاضنات ومسرعات الأعمال، إذ أطلقت السجل التجاري “حاضنات ومسرعات الأعمال” انطلاقاً من دعم من الحكومة وفي إطار توجهات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في حاضنات ومسرعات نمو الأعمال والتي تعد من الآليات الهامة والفعالة في تنمية وتطوير المؤسسات الناشئة.

وتقدم حاضنات ومسرعات الأعمال خدمات الدعم لرواد الأعمال وللمؤسسات والشركات الناشئة لفترة حضانة محددة كمساحات العمل المشترك والتوجيه والإرشاد والتسويق والتخطيط التجاري والمالي والعلاقات العامة.

كما تم إصدار قرار نشاط خدمات تقديم الأطعمة بالمركبات المتنقلة، إذ قال الوزير إن هذا القرار كان حلم كثير من البحرينيين، متوقعًا أن يشهد هذا القطاع مزيدا من النمو والانتشاء، فيما تبنت هيئة السياحة مشروع مركبة سياحية متنقلة للحرفيين ستتواجد فيها الحرف البحرينية وبحيث تكون موجودة في التجمعات وستكون أيضا كنقطة بيع، وهناك تركيز كبير على السياحة من خلال خطة وطنية لدعم الصناعات الحرفية من المؤمل أن تبدأ في الربع الأول من العام 2018، فيما تم صدور قرار بشأن النشرة الخاصة بالعلامات التجارية.

ومن جانب قطاع السياحة تم إصدار قرارين خلال العام الماضي هما قرار تنظيم نشاط الرحلات السياحية البحرية الداخلية، وقرار بشأن نظام الإحصاء الإلكتروني السياحي.