قال رئيس قسم القانون العام في جامعة البحرين محمد الهيتي إن غرامة جريمة الترويج والاتجار بالمواد المخدرة تصل إلى 50 ألف دينار في الحد الأعلى، وعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت، مؤكداً أن المشرِّع البحريني جرَّم تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والاتجار بها، وذلك وفقا لقانون رقم (15) لسنة 2007م.

جاء ذلك في ندوة نظمها مؤخراً مكتب الجودة والاعتماد الأكاديمي في كلية الحقوق بالجامعة بعنوان: “مكافحة المخدرات من الناحية القانونية والنفسية”.

وأوضح الهيتي أن المشرِّع البحريني يمنح الفرصة لمن ينزلق في طريق تعاطي المخدرات بأن ينجو من العقاب إذا بادر وأخطر الجهات المعنية بتعاطيه المواد المخدرة، قبل أن تتمكن السلطات منه.

وذكر أن المواد المخدرة تصنف إلى عدة أنواع، منها: المخدرات الطبيعية مثل الحشيش والأفيون، والمخدرات المصنَّعة التي يجري استخلاصها من النباتات، ومن ثم إجراء تعديلات كيميائية عليها مثل الهيرويين، والهيدرومورفين، والمخدرات المخلَّقة (المنومات، ومسكنات الآلام، والعقاقير المنشطة).

ومن جانبه، عرَّف أستاذ علم النفس في جامعة البحرين أحمد سعد جلال، أن الإدمان هو حالة تقوم على الاعتماد على تناول مادة معينة لا يمكن التخلص منها. وقال إن النشوة “حالة ذهنية وعاطفية مؤقتة تحدث عند متعاطي المخدرات، حيث يشعر من بسعادة مؤقتة، تزول بعد حين”.

وأشار جلال إلى أن مخاطر الإدمان التي تسبب كثيراً من الأضرار الجسمية والنفسية والاجتماعية، ومنها “الانسحاب” وهو مرض عضوي يصيب الأعصاب وله أعراض خطيرة.