أكد رئيس لجنة التحقيق النيابية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية النائب محمد الرفاعي أن من المزمع إدراج تقرير اللجنة النهائي في أولى جلسات مجلس النواب مطلع الدور المقبل وغالباً أولى 3  جلسات.

وأشار الرفاعي إلى أن اللجنة اطلعت على ردود 56 جهة بشأن توفير المعلومات المتعلقة بمحاور عمل اللجنة فيما رفعت 22 مقترحاً. 

وأوضح  أن من أبرز التوصيات التي ضمنتها اللجنة في تقريرها هي اعادة تشكيل اللجنة لأن اللجنة لم تتمكن من الحصول على الردود الكافية لاستكمال عملها من عدد كبير من الجهات المعنية وان الردود التي حصلت عليها اللجنة ليست دقيقة تصب في صلب الاسئلة التي طلبتها اللجنة وبناء عليه لم تتمكن  اللجنة من رفع تقرير باحصاءات دقيقة حول عملها.

وشدد الرفاعي في تصريحه لـ "البلاد" على ضرورة اشتراط  زيادة نسبة البحرنة في الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية حيث أن النسب المشترطة للبحرنة قليلة ولاتؤدي الغرض في توظيف اكبر عدد من الباحثين عن عمل من المواطنين حيث أن هذا الاشتراط كفيل بفتح آفاق واسعة لتوظيف المواطنين في الجهات الحكومية وان  الامر بحاجة لقرار داخلي من الجهة الحكومية نفسها لاغير. 

وأشار إلى أن توظيف المواطنين في الجهات الحكومية لايحتاج لرصد ميزانيات جديدة أو زيادة الميزانية  نظراً لوجود عدد كبير من البرامج الداعمة لتوظيف البحرينيين في القطاع العام.

ونوه الرفاعي إلى الخبرات التي يمتلكها البحرينيين  والتي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل وشغل وظائف لائقة وبرواتب مجزية.