أكد وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة في تصريح للصحافيين استمرار بقاء أسعار دعم الديزل للصيادين على ما هي عليه.

وفي رده على سؤال بوجود دراسة تقوم بها الهيئة الوطنية للنفط والغاز لإعادة هيكلة دعم الصيادين، أوضح الوزير أن “هذا الأمر يتبع الحكومة ولم يطرأ أي شيء جديد في هذا المجال”، مشيرًا إلى استمرار الأمور على ما هي عليه.

وكانت الوزارة قد بينت في دراستها إعادة هيكلة آلية دعم أسعار الديزل للصيادين، وإمكان ربطها بالكميات المستهلكة من قبلهم، على أن يجري التعويض بكميات وقود الديزل عن طريق بطاقة سديم.

يشار إلى منتج الديزل يباع لقطاع الصيادين البحرينيين بسعر يقل عن مقدار 30 فلسًا عن السعر الحالي بالسوق المحلية، وفقًا للآلية المعتمدة في تقديم الدعم، فالحكومة تدعم القطاع بأكثر من مليون دينار سنويًا.

وذكرت الوزارة أن البحرين تأتي في المرتبة الثالثة خليجيًا في رخص أسعار الجازولين بعد المملكة العربية السعودية والكويت قياسًا بالدول الخليجية الأخرى.

وأوضحت أن الحكومة سبق أن تدارست العديد من الخيارات؛ لتحديد آلية توجيه الدعم الحكومي للمواطنين؛ سعيًا منها إلى الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية للبحرين.

وكانت أسعار عدد من المشتقات النفطية تم تعديلها؛ للحد من ظاهرة سوء استغلال الموارد النفطية المدعومة وتهريبها إلى الخارج، وتضييق الفجوة بين الأسعار المحلية والأسعار الإقليمية والعالمية. وتم ذلك بالتزامن مع الإجراءات المماثلة المتخذة في معظم دول الخليج التي تستهدف تحقيق التوازن بين دعم الموازنة العامة والدعم المطلوب للمواطنين.