بين النائب محمد المعرفي أن تخصيص 25 % من مشاريع الدفان البحري للمشاريع الإسكانية، يتم قبل منح تلك المشاريع إلى القطاع الخاص، وليس بعدها. وذهب إلى أن مشاريع الدفان البحري الخاصة لم تنجح إلا بعد أن أقيم عليها مشاريع إسكانية، وهو دليل على أن هذا التعديل التشريعي سيساهم في إنجاح تلك المشاريع.

ورأى النائب محمد الأحمد أن الدفع بهذا الاقتراح مهم، خصوصا في ظل التحدي المستقبلي الذي سيواجه وزارة الإسكان بعد انتهائها من توزيع وحدات المشاريع الإسكانية الحالية.

ودعا النائب عبدالرحمن بوعلي اللجنة إلى الاجتماع مع وزير الإسكان للخروج برأي توافقي بين اللجنة والوزارة بهذا الخصوص.

وذهب النائب علي بوفرسن إلى أن يتم تعويض هذه النسبة من الدفان في مواقع أخرى.

وأكد النائب ماجد الماجد تأكيده لأي مقترح “يساهم في حل المشكلة الإسكانية التي تشكل عبئا كبيرا على الدولة”.

وطلب الناب علي المقلة إعادة المقترح إلى اللجنة لدراسته؛ لاحتمال وجود شبهة دستورية فيه.