تمسك مجلس النواب بقرارهم بخصوص التعديل التشريعي الذي يلزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 25 % من مشاريع الدفان البحري الممنوحة من الدولة إلى القطاع الخاص لمشاريع وزارة الإسكان.

وقبل التصويت، قال النائب خالد الشاعر إن اقتطاع 25 % من هذا الدفان لمشاريع الإسكان ينتهك حق المستثمر في ملكه الخاص.

وأشار إلى أن تطبيق هذا المقترح سيؤدي إلى تداخل التصنيفات الصناعية والاستثمارية والسكنية، إلا أنه عاد ليصوت بالموافقة على المقترح في ختام المناقشات.

وعلق النائب محسن البكري أن المقترح تجاوز الشبهة الدستورية، وأن مجتمعاتنا بحاجة لتنظيم المسؤولية الاجتماعية على القطاع الخاص، حيث أصبح ينهب ما يستطيع.

واعترض وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين على عبارة البكري بأن “القطاع الخاص في البحرين ينهب ما يستطيع” مطالبا بحذفها، فعاد النائب البكري واعتذر عن إطلاقه هذه العبارة، وطلب حذفها من مضبطة الجلسة.