قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي لـ “البلاد” إن اللجنة تسلمت مؤخرًا مقترحًا بقانون نيابي يفضي إلى إدراج جميع إيرادات البلديات في الميزانية العامة للدولة.

وأشار إلى أن اللجنة أبدت تحفظها على هذا التعديل التشريعي، الذي يهدف وفقًا لمقدميه لإدخال الإيرادات البلدية تحت المظلة الرقابية للدولة، إلى جانب زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة.

وبيّن أن طبيعة أعمال المجالس البلدية لا تتوافق وأحكام قانون الميزانية العامة للدولة، وهذا ما أكدته القاعدة الدستورية في أحكام المادة (114): (يضع القانون الأحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي).

وأضاف: أن إيرادات البلديات والتي يتم تحصيلها وفقًا لمقتضيات المادة 35 من قانون البلديات، يختص بها حساب خاص بمعزل عن الحساب العمومي للدولة، ويسمى (صندوق الموارد المشتركة)؛ وذلك تأكيدًا لمبدأ الاستقلال للهيئات البلدية. وأوضح أن تحفظ اللجنة نابع من عدم كفاية الموارد البلدية اللازمة لأداء الخدمات والمهمات المنوطة بالمجالس البلدية، حيث إن أهم الموارد الذاتية للمجالس البلدية تخضع في الأساس لقرارات الوزارة المختصة بشؤون البلديات، مثل الرسوم والضرائب واستثمار وتشغيل المرافق العامة وإيجارات المرافق وتشغيلها وإداراتها. وذكر أن اللجنة أوصت بالعمل على وضع نظام مالي يحفظ للهيئات البلدية الاستقلال المالي، باعتبارها من الأموال التي استثنى القانون من إيداعها في الحساب العمومي، إلى جانب التعديل على المادة 35 من قانون البلديات لتعطى للمجالس البلدية سلطة الموافقة على الميزانية البلدية قبل إحالتها على مجلس الوزراء.