أصدر مصرف البحرين المركزي توجيهاته الخاصة بصناديق البورصة المتداولة ETFs المنشأة داخل وخارج البحرين، وذلك كجزء من جهوده المتواصلة لتعزيز الإطار الرقابي وذلك في سياق التزامه بتعزيز إطار عمل صناديق الاستثمار الجماعي CIUs في المملكة بموجب المجلد السابع من مجلد التوجيهات الصادر عن المصرف المركزي. وذكر بيان صادر عن المصرف أمس “إن هذه التوجيهات الجديدة من شأنها أن تزيد من فئات الصناديق الاستثمارية المنشأة في البحرين لتشمل صناديق البورصة المتداولة ETFs كنوع آخر من صناديق الاستثمار الجماعي التي يمكن إدراجها في البورصات من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. كما ستتيح إمكانية تسجيل صناديق البورصة المتداولة المنشأة خارج البحرين كما هو مبين في المجلد السابع من مجلد التوجيهات”.

يذكر أن التوجيهات الجديدة تشمل كلاً من صناديق البورصة المتداولة التقليدية والإسلامية، وذلك بهدف ضمان توفير ما يتناسب مع اختيارات المستثمرين المختلفة.

واضاف البيان “أن صناديق البورصة المتداولة هي صناديق يتم تداول وحداتها في الأسواق المالية كما هو الحال بالنسبة إلى الأسهم الاعتيادية وتكون آلية الاستثمار المعتمدة فيها عن طريق اتباع المؤشرات المالية، أو السلع، أو السندات أو سلة من الأوراق المالية، ومن ثم تقسيم ملكية تلك الأصول إلى وحدات يمكن شراؤها أو بيعها على مدار اليوم في الأسواق المالية وبسعر يحدده السوق”.

واوضح “تمتلك صناديق البورصة المتداولة العديد من المميزات التي تؤدي إلى جذب المستثمرين من الأفراد والمؤسسات على حدٍ سواء، وذلك لأنها توفر الشفافية في الأسعار، وتتميز بدرجة عالية من السيولة، ومستوى أقل من الرسوم مقارنة بأسهم صناديق الاستثمار المشترك، مما يجعلها بديلاً جاذباً للمستثمرين من الأفراد. وعلاوة على ذلك، فإن التملك في صناديق البورصة المتداولة يحقق للمستثمرين تنويعاً كما هو الحال في الصناديق المتبعة للمؤشرات المالية بالإضافة إلى القدرة على تداول وحداتها بشكل سهل في الأسواق المالية المرخصة”.

الى ذلك، قال عبد الرحمن الباكر “لقد نمت صناديق البورصة المتداولة بشكلٍ كبيرٍ في الأسواق الدولية باعتبارها أحد الابتكارات المالية الأكثر نجاحاً في السنوات الأخيرة. وإننا على يقين أن إصدار هذه التوجيهات في البحرين سيجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويعزز نشاط أسواق رأس المال”.