قال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري إن تقرير ديوان الرقابة المالية الصادر مؤخرا، يعكس مصداقية العمل داخل المؤسسة، والتي تنعكس على مصداقيتها في الخارج.

وقالت “إن المؤسسة تتبع سياسة التقشف بحسب الميزانية المتاحة لديها، ولكن تمكنا من مضاعفة برامج التدريب لتحقيق أعلى نسب الفائدة على الجميع ولتحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها، كما كان أول قرار للأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خليفة الفاضل، هو تخفيض راتبه بنسبة 50 %، واتبعنا السياسة الخضراء بتدوير الأوراق والمواد المستهلكة”.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وعدد من المسؤولين وجمع من المدافعين عن حقوق الإنسان، بيوم حقوق الإنسان تزامنا مع احتفالات المجتمع الدولي بالعاشر من ديسمبر من كل عام.

فيما أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة الدور الذي تضطلع به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن مملكة البحرين خطت خطوات كبيرة في تعزيز حقوق الإنسان منذ إطلاق المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة ملك البلاد، والتي كانت من ثماره إنشاء المؤسسات المستقلة التي تدعم وتعزز حماية حقوق الإنسان.

وقال “إن ما يكفله الدستور من استقلال للقضاء يمثل أكبر ضمانة للحقوق والحريات، وإيمانا بأهمية هذا الجانب ترتبط الكثير من برامج التدريب الموجهة للعاملين في السلك القضائي بتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان”

وأشار إلى أن العمل مستمر في هذا الإطار، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية يقوم بتوفير برامج التدريب اللازمة تحت اشراف المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وتشاركهم وزارة العدل في هذه الجهود.