أطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ومقره البحرين، بالتعاون مع البنك الدولي، أمس أول منشور مشترك بعنوان “ممارسات حوكمة الشركات في المصارف الإسلامية لعام 2017” في المنامة، وذلك خلال الاجتماع الخامس للمجموعة الاستشارية للأعضاء. ويعمل المجلس العام والبنك الدولي معاً بشكل وثيق لتطوير صناعة التمويل الإسلامي وذلك بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها في يوليو 2015.

وقام المجلس العام بنشر موجز عن الحوكمة الإدارية للمؤسسات المالية الإسلامية في مارس 2016، حيث سلط هذا الموجز الضوء على أهم التطورات في هذا المجال في السنوات الأخيرة، والحاجة إلى تحديث معايير الحوكمة الإدارية للمؤسسات المالية الإسلامية لمراعاة تلك التطورات.

وتتيح الدراسة التي قام عليها هذا التقرير المشترك الأول فتح مجالات جديدة في ممارسات حوكمة الشركات في المصارف الإسلامية، حيث اعتمدت الدراسة على منهجية أكاديمية يمكن قراءة نتائجها بسهولة، مما يجعل لها آثار واضحة على الإدارة اليومية للمصارف الإسلامية.

وقال الأمين العام للمجلس العام عبدالإله بلعتيق “اتفق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والبنك الدولي على وجود حاجة إلى تحليل دقيق لممارسات حوكمة الشركات الحالية في صناعة الصيرفة الإسلامية. ومن شأن هذا التحليل أن يكون أساساً لمزيد من العمل في مجال حوكمة الشركات من خلال وضع توصيات في مجال السياسات العامة والتي من شأنها أن تسفر عن خطوات عملية لتعزيز مجالات حوكمة الشركات التي أتضح أنها ضعيفة في الوقت الراهن”.

وقال رئيس وحدة التمويل الإسلامي والممارسات العالمية المعنية بالتمويل والأسواق بالبنك الدولي، أبايومي الأودي “نحن في البنك الدولي نأمل في أن يقرأ هذا التقرير على نطاق واسع في القطاع المالي الإسلامي، من قبل المؤسسات التي تسعى إلى تحسين ممارسات حوكمة الشركات، والهيئات التنظيمية التي تتطلع إلى تعزيز الأنظمة المالية التي تشرف عليها”.