طالبت النائب رؤى الحايكي وزارة التربية والتعليم والإدارة العامة للمرور لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الحركة المرورية والمارة وسياراتهم العابرة بشارع رئيسي حيوي بمنطقة عالي.

وقالت إنها تلقت شكاوى عديدة من أولياء أمور بمنطقة عالي من فتح مدرسة خاصة (للبنات) بوابتها الأمامية المقابلة للشارع الرئيسي لتوصيل واستلام فلذات أكبادهم.

وأشارت إلى أن عبور أي طفلة بعفويتها البريئة على هذا الشارع مع وجود سيارة مسرعة سيؤدي لشيوع خبر حادث مروري مؤسف، ولهذا فإنني أقرع الجرس منذ فترة لدى الجهات المسؤولة.

وبينت أن هذا الشارع يشهد اختناقًا مروريًّا يوميًّا، ويتكبد فاتورته جميع مستخدمي الشارع، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة من الإدارة العامة للمرور لتسهيل حركة المرور في الشارع، ودون فرض وزارة التربية اشتراطات لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة للطلبة وأولياء أمورهم ولمستخدمي الشارع العام.

وواصلت: يتعطل الشارع صباحًا يوميًّا من الفترة ما بين 6:30 و7:15 وأيضًا في فترة مغادرة الطالبات وقت الظهيرة من 1:00 إلى 1:45.

وأشارت إلى أن نزول طالبات من سيارات أولياء أمورهن المتوقفة في وسط الشارع، دون اعتبار لشل الحركة المرورية، وما يسببه ذلك من احتماليات لوقوع الحوادث المرورية البليغة.

واقترحت أن تفتح المدرسة البوابة الأخرى الخلفية التي تقع في موقع آمن بعيد عن الشارع العام وذلك لدخول ومغادرة الطالبات.

وتساءلت: كيف جرى منح ترخيص لفتح بوابة مدرسة لاستقبال ومغادرة الطالبات على شارع رئيسي؟ وطالبت الحايكي وزارة التربية بالتحقيق في هذه الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة التلميذات.

وحضّت الإدارة العامة للمرور مراقبة الموضوع عن كثب وتركيب كاميرات مراقبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين، ومن يعرض حياة الأطفال للخطر وحياة من يعبر الطريق.

وبيّنت أن المنطقة التى شيّدت فيها المدرسة منطقة سكنية وغير مرخصة لإنشاء مدارس وجامعات ومراكز تأهيل، وقد وجهت وزارة التربية إنذارات سابقة للمدرسة بسبب قصور في تطبيق مبدأ السلامة والرعاية وجودة الخدمات.