أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة مستأنف واحد بالحبس لمدة سنتين من أصل 3 متهمين مدانين بالاعتداء على شرطي في مركز التوقيف وسرقة منقولات مملوكة لوزارة الداخلية وإتلافها، فضلا عن الهروب من المملكة عن طريق البحر.

وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهم الأول (المستأنف) بالسجن لمدة 7 سنوات، وبحبس المتهمين الآخرين لمدة سنتين.

وتشير التفاصيل إلى أن أحد المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا إرهابية بتوقيف الحوض الجاف، كان قد نادى على الشرطة الموجودين في الإدارة، فلبى نداءه أحد الحراس، والذي توجه إليه وسأله عن سبب ندائه، فأجابه أنه بحاجة للذهاب إلى دورة المياه؛ كونه يعاني من مرض السكري.

فاستجاب الشرطي إلى طلب الموقوف، وأخرجه من زنزانته، لكنه تفاجأ بالموقوف يسحبه إلى داخل الزنزانة ولف جسده بقطعة من اللحاف الخاص به بمساعدة من المتهم الثاني، كما ربطوا يديه وكمموا فمه وسحب منه المتهم الأول مجموعة المفاتيح الخاصة بالعنبر.

وعمد المتهمان إلى إحداث الفوضى بداخل مبنى التوقيف، إذ فتحا العنبر؛ ليتمكن باقي المتهمين من الفرار والخروج معهما، ورغم أن الفرصة كانت متاحة للجميع إلا أنه لم يستجب لهم أي من الموقوفين ما عدا المتهم الثالث.

وبعد خروجهم استعمل المتهم الأول قاطعا يدويا (كتر) كان يخبئه في جيبه لقطع السياج الحديدي، وقفزوا من فوق سور السجن ولاذوا بالفرار بواسطة سيارة مركونة بجانب مصنع للإسمنت، تم جلبها خصيصا للأول لتنفيذ مهمة الفرار من التوقيف؛ كونه محكوم عليه بالسجن المؤبد إضافة إلى الحبس 3 سنوات، وتمكنوا من الهرب جميعا بواسطتها.

وعقب مرور مدة من الزمن والاختباء عن الشرطة، تمكن المتهم الأول من تم ترتيب قارب يستطيع من خلاله الوصول إلى إيران، وهو ما حدث فعلا بعد خروجه من شاطئ منطقة سند.

وبمجرد أن وصل المذكور إلى الحدود الإيرانية البحرية سلم جميع من كان في القارب أنفسهم إلى زورق خفر السواحل الإيرانية، وقالوا لهم إنهم من مملكة البحرين ومناهضون للسلطات فيها، متواصلين معهم بكلمات قليلة منها “بحرين انقلاب”.

واعترف المتهم عقب القبض عليه أنه تم إيقافهم لمدة 3 أيام في مراكز بمنطقة “بندر عباس”، إلى أن حضر عدد من أفراد الحرس الثوري الإيراني وأخرجوهم، وتوجه إلى مدن إيرانية عدة، إلى أن خرج متوجها العراق ومنه إلى لبنان.

ولم يكتف المتهم بعد هروبه إلى دول عدة بل قرر السفر إلى مملكة تايلند، والتي كانت آخر محطاته خارج أسوار السجن، حيث تم توقيفه بمجرد وصوله إلى مطار بانكوك من قبل السلطات المحلية في تايلند؛ وذلك لصدور مذكرة قبض بحقه من قبل الشرطة الدولية “الإنتربول”، والذي أعادوه إلى المملكة لتنفيذ العقوبات الصادرة بحقه.

وأوضح المتهم أنه العقل المدبر لعملية الهروب ومن قام بالتخطيط إليها، وأنه هو من طلب من إدارة التوقيف توفير اللحاف إليه، والذي قطعه وحوله إلى حبل استعمله في تقييد الشرطي المجني عليه وتكميم فمه.

وأشار إلى أن المتهم الثاني هو من تواصل مع أشخاص خارج السجن، بواسطة هاتف مهرب، طالبا منهم توفير السيارة التي كانت مجهزة إليهم ومركونة بالقرب من إدارة التوقيف وبداخلها المفتاح.

وثبت للمحكمة التي نظرت القضية أن المتهم الأول في غضون العام 2014، غادر أراضي مملكة البحرين بغير إذن من موظف الجوازات المختص.

وثبت أن المتهمين الأول والثاني:

1. اعتديا على سلامة جسم أحد منتسبي قوات الأمن العام، ولم يفض الاعتداء إلى عجزه عن أداء أعماله الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته بنية حمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته.

2. سرقا المنقولات المبينة بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه باستعمال القوة حال كونهما شخصين، بأن قاما بتقييده وشل حركته وسرقة المفاتيح وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وإتمام السرقة.

3. ساعدا المتهم الثالث على الهرب من مركز التوقيف والحبس الاحتياطي.

فيما ثبت أن المتهمين الثلاثة، أولا: أتلفوا عمدا أموال ثابت ومنقول مملوكة لوزارة الداخلية، ثانيا: هربوا بعد القبض عليهم قانونا وذلك من مركز التوقيف.