أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن التوسع الاقتصادي وتنامي أعداد العمالة الوافدة في السنوات الماضية أدى إلى زيادة الضغط على المرافق الصحية المعنية بفحص العمال الوافدين، كما أن نقل إجراء الفحص الطبي للعمال الوافدين إلى القطاع الخاص دفعة جديدة تمثل نقلة نوعية مهمة للقطاع الاقتصادي، من شأنها أن تسهم في تسريع مواعيد إجراء الفحص الطبي للعمالة”.

وأكد أن تسريع الإجراءات الخاصة بالفحوصات الطبية سيمكن مؤسسات القطاع الخاص من إنهاء متطلباتها في أيام قليلة، ويمكنهم من مباشرة أعمالهم دون إبطاء مما ينعكس على الكلفة الرأسمالية للمشاريع.

وأوضح العبسي أن تأخر فحص العمالة الوافدة أصبح يشكل هاجسا وخطورة من العمالة الوافدة على المجتمع؛ لأنه ربما يحمل بعض العمال الوافدين أمراضا معدية قد تنتقل الى المجتمع بسبب تأخر الفحص، لذلك كان لابد أن يكون هناك نظام جديد لتوفير مؤسسات ومراكز صحية معتمدة من وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا).