أصدر مصرف البحرين المركزي توجيهاته الخاصة بعُهد الاستثمار العقاري المنشأة في المملكة، وذلك في سياق التزامه بتعزيز إطار عمل عُهد الاستثمار العقاري المحلي بالبلاد وذلك بموجب المجلد السابع من مجلد التوجيهات الصادر عن المصرف، والذي يحتوي على التعليمات واللوائح الخاصة بصناديق الاستثمار الجماعي CIUs، وذلك وفقا لبيان صادر عن المصرف أمس.

وأضاف “تعتبر عُهد الاستثمار العقاري أحد أنواع الصناديق الاستثمارية التي تتملك، وتدير عقارات محلية وأجنبية مدرة للدخل، سواء بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، وتتيح الفرصة لمختلف المستثمرين للمشاركة في الاستثمار في السوق العقاري”.

وأوضح “حرصت التوجيهات الجديدة على توسيع نطاق المستثمرين المؤهلين للاستثمار في هذا النوع من الصناديق الاستثمارية لتشمل الأفراد في قطاع  التجزئة، إضافة إلى جميع المستثمرين، وألا يقتصر على الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية أو المؤسسات المالية، وذلك من خلال إلغاء القيود السابقة على نوعية المستثمرين المؤهلين، وهو ما يُعتبر عنصراً جاذباً للاستثمار في عُهد الاستثمار العقاري، إضافة إلى تميزها بخصائص أخرى مثل ارتفاع درجة سيولة عُهد الاستثمار العقاري المدرجة، والتوزيع المنتظم للأرباح النقدية، وكذلك الشفافية العالية في أسعار تلك الصناديق الاستثمارية.

وحيث إن عُهد الاستثمار العقاري تعتبر إحدى الأدوات الاستثمارية القابلة للتداول، فإن تعديل التوجيهات المذكورة سيعزز من جدوى وسهولة إدراجها في بورصة البحرين وفي الأسواق المالية الأخرى.

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر: “لقد شكلت عُهد الاستثمار العقاري إضافة مهمة لبيئة الاستثمار العقاري في السنوات القليلة الماضية لكل من المستثمرين في قطاع التجزئة والمؤسسات الاستثمارية الكبيرة على حدٍ سواء، وهو ما يعكس مدى النمو المتسارع ومستوى النضج والتطور في الأسواق العقارية المحلية والإقليمية”.