أكد رئيس مجلس بلدي الشمالية محمد بوحمود أن مسؤولية معالجة انتشار السيارات الخردة في المحافظة هي مسؤولية مشتركة.

ولفت بوحمود إلى أنه ليس صحيحًا إلقاء اللوم على البلدية فقط، وتحميلها مسؤولية انتشار مثل هذه الظاهرة وعدم التعامل معها بالشكل المطلوب، إذ إن هناك جهات عدة ينبغي أن تشترك معها في تحمل هذه المسؤولية، كالمحافظة، وإدارة المرور، والمجلس الأعلى للبيئة، ووزارة الصحة، وغيرها من الجهات، إلى جانب المسؤولية الاجتماعية للمواطنين والمقيمين.

وبيّن أن المملكة لا تعاني من أي خلل في التشريعات المنظمة لآليات التعامل مع مثل هذه الظاهرة، وإنما المشكلة الأساس تتمثل في تقاذف الجهات ذات العلاقة المسؤولية عن معالجة هذا الملف بين بعضها البعض.

وأشار إلى أننا اليوم نعاني من أزمة مواقف سيارات، ولذلك ينبغي أن تتوصل الأجهزة التنفيذية المعنية، لآلية تسرع من عملية التخلص من السيارات الخردة، إذ إن الحل لا يتمثل في توفير موقع لتجميع تلك السيارات، بقدر الحاجة إلى إيجاد آلية واضحة تسرع من عملية التخلص من هذه السيارات.

ونوّه بضرورة تسليط الضوء على هذه المشكلة، والالتزام بتطبيق القوانين والتشريعات المعنية بإزالتها، من خلال بيعها في المزاد بعد انقضاء المدة المسموحة لذلك، وعدم الاكتفاء برصد وتكديس السيارات، ووضع خطة زمنية حازمة للقضاء على هذه الظاهرة.

وذكر أن المجلس عقد 3 اجتماعات، 2 منها مع البلدية الشمالية وواحد بحضور الإدارة العامة للمرور، دون أن تؤتي هذه الاجتماعات ثمارها على الواقع العملي، حيث تتحمل دائمًا البلدية المسؤولية وحدها في نهاية المطاف.

وأما بشأن آخر المستجدات حول هذا الموضوع مع البلدية، فبين أنه جرى تزويد المجلس بآخر مستجدات تزيين وتشجير مستودع السيارات، بهدف إعطاء صورة جمالية للموقع، إلى جانب توصيل التيار الكهربائي للموقع.

ولفت إلى أنه تم التواصل والتنسيق مع إدارة شؤون التراخيص بالإدارة العامة للمرور.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع البلدية على ضرورة تخصيص قطعة أرض أخرى بمنطقة عسكر ليتم تجميع كافة سيارات الخردة فيها، بحيث تكون بعيدة عن الأحياء السكنية، ولتفادي مشكلة تكدسها في المستودع الحالي.