قدرت مؤسسة “بيكر مكنزي” قيمة عطاءات الاستحواذ والدمج الصادرة عن السوق البحرينية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 571 مليون دولار.

وبذلك، جاءت المملكة بالترتيب الثاني على مستوى منطقة الشرق الأوسط من حيث المعاملات الصادرة، بعد الإمارات التي بلغت قيمة معاملاتها خلال نفس الفترة حوالي 16.6 مليار دولار.

وقالت دراسة لـ “بيكر مكنزي” إن مؤشر الشرق الأوسط المتعلق بإنجاز صفقات الدمج والاستحواذ عبر الحدود، ارتفع في الربع الثاني من العام الجاري إلى 201.5، على الرغم من استمرار الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة بالمنطقة.

ومال ميزان عمليات الدمج والاستحواذ الصادرة على حساب العمليات الواردة في المنطقة خلال نفس فترة الدراسة.

وواصلت دولة الإمارات قيادة عمليات الدمج والاستحواذ كأنشط الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وبالاتجاهين، الصادر والوارد.

وبالمقارنة مع الربع السابق من العام، انخفضت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ عبر الأقاليم التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط في الربع الثاني بنسبة 38 %، حيث بلغت قيمة المعاملات 1.84 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 73 % عن الربع نفسه من العام الماضي.

وكانت الإمارات العربية المتحدة الدولة المستهدفة الأولى من حيث عدد المعاملات وقيمتها، حيث تم إنجاز 3 معاملات في مختلف القطاعات بقيمة 1.07 مليار دولار، وكانت فرنسا أكبر دولة مقدمة للعطاءات من حيث قيمة المعاملات في الربع الثاني من عام 2017، حيث دفعت شركة “إنجي” حوالي 775 مليون دولار للاستحواذ على حصة بنسبة 40 % في شركة تبريد الصناعية ومقرها الإمارات.

وسجل قطاع الخدمات المالية كأفضل القطاعات أداءً من حيث الحجم والقيمة حيث شهد إنجاز 3 معاملات بقيمة مليار دولار.

ومن حيث القيمة، ازدادت المعاملات عبر الأقاليم الصادرة من منطقة الشرق الأوسط من الربع الأول إلى الربع الثاني من العام الجاري بمقدار ثلاثة أضعاف لتصل إلى 17.2 مليار دولار، وهي أعلى قيمة لمعاملات الدمج والاستحواذ الصادرة منذ عام 2015، إلا أن عدد المعاملات انخفض بنسبة 41 %، حيث تم إنجاز 10 معاملات فقط خلال الربع نفسه.