تحصلت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني على معلومات مفادها أن عددًا من الصيدليات صرفت أدوية مخدرة لا تصرف للمرضى إلا بوصفة طبية معتمدة.

وبإجراء المزيد من التحريات حول تلك الوقائع تبين أن المتسبب في صرف تلك الأدوية ليس سوى شاب من المدمنين على تعاطي المواد المخدرة، ومن أصحاب الأسبقيات بهذا المجال، وأنه استغل وصفةً أصلية للاعتماد عليها في تزوير وصفات للمدمنين الراغبين بشراء تلك المواد المخدرة؛ مقابل حصوله على مبلغ مالي عند تسليم الوصفة للمدمن الراغب في شراء المخدرات، وعندها يقوم الأخير بتقديمها للصيدلية على اعتبار أنها وصفة أصلية.

ولضبط المتهم تم إعداد كمين؛ للقبض عليه متلبسًا بجريمه، عقب استصدار الإذن اللازم من النيابة العامة، وهو ما حصل فعلاً عندما ادعى أحد المصادر السرية للمتحرى عنه رغبته في الحصول على وصفة طبية لصرف أقراص “لاريكا” المخدرة، إذ قام المزوّر بعمل وصفة طبية باسم المصدر السري ورقمه الشخصي وتاريخ صرف الدواء، وما إن سلّمها للمصدر السري حتى تمت مداهمته والقبض عليه، وعثر بحوزته على ذاكرة تخزين “فلاش ميموري” تحتوي على عدد من الوصفات الطبية المزورة.

وبالتحقيق مع المتهم، والذي تبين أنه يحمل 18 أسبقية، اعترف أمام الشرطة والنيابة العامة بأنه يستخدم الماسح الضوئي “السكانر” في تزوير الوصفات الطبية، إذ إنه يستعمل وصفات طبية حقيقية صادرة من مستشفيات خاصة، مكتوب فيها اسم الأقراص المخدرة، ويكتب عليها اسم المدمن الراغب في شراء تلك الأقراص.

وأضاف في اعترافه أنه يقوم عقب الاتفاق مع الراغب بالحصول على تلك الوصفات بإدخال الرقم الشخصي الخاص بالمدمن، كما أنه يعدل التاريخ المكتوب إلى تاريخ حديث.

وقرر أيضًا أنه استغل تلك الوصفات الحقيقية كثيرًا في إصدار وصفات مزورة، وكل ذلك مقابل الحصول على مردود مالي في المقابل، إضافةً إلى أنه كان يعمل على توجيه المدمنين إلى صيدليات محددة؛ كون الموظفين فيها لا يدققون كثيرًا في صرف هذه النوعية من الوصفات الطبية.

فأحالته النيابة العامة للمحاكمة بعد أن وجهت إليه تهمة أنه زوّر محررًا عرفيًا هي الوصفة الطبية المنسوبة إلى عدد من المستشفيات الخاصة.

وباستجوابه أمام المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، اعترف المتهم بما هو منسوب إليه، فقضت المحكمة برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين حمّاد بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة مع النفاذ.