أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر، ومدحت حموده، وأمانة سر يوسف بوحردان، محاكمة آسيويين “32 و33 عامًا”، متهمين باستيراد أكثر من 3 كيلوجرامات من مادة الماريجوانا المخدرة بقصد الإتجار حتى جلسة 28 سبتمبر المقبل؛ وذلك للاطلاع والرد مع التصريح بصورة من الأوراق لوكيل المتهمين، مع الأمر باستمرار حبسهما لحين الجلسة القادمة.

كانت أحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة بعد أن وجهت لهما أنهما بتاريخ 11 يونيو 2017، جلبا مادة الماريجوانا المخدرة بقصد الإتجار فيها في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.

وتتمثل وقائع القضية في أن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إدارة مكافحة المخدرات، كانت قد تلقت بلاغًا من إدارة شؤون الجمارك، تضمّن أنه في تمام الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، وأثناء قيام ضابط الجمارك بتمرير الطرود القادمة إلى مملكة البحرين عن طريق جهاز الأشعة، اشتبه بطرد قادم من دولة آسيوية، مرورًا بدولة الإمارات العربية المتحدة “ترانزيت”، وأن مستورد ذلك الطرد هو المتهم الأول.

وبإعادة تفتيش ذلك الطرد تبين احتواؤه على لوحة فنية خشبية، وعلى ضوء ذلك تم الاستعانة بقسم جناح الأثر التابع إلى شؤون الجمارك وبرفقة الكلبة (بادي)، والتي أعطت الإشارة على الطرد.

وعند المعاينة من قبل ضابط الجمارك، تبين أن اللوحة الفنية محشوة بمادة مخدرة يعتقد أنها مادة الماريجوانا المخدرة، وثبت أنها تزن 3212,08 جرام، ملفوفة بكيس من النايلون الشفاف.

وبعد إبلاغ إدارة مكافحة المخدرات تم التنسيق مع شركة الشحن المعروفة عالميًا لتسليم الطرد، حيث سلّم أفراد الشرطة الطرد إلى موظفي شركة الشحن، والذين اتصلوا بالمتهم الأول الوارد رقم هاتفه النقال على الطرد، وتم الاتفاق معه على أن يتسلّم الطرد بالقرب من أحد المطاعم في منطقة المنامة الساعة 8:30 مساءً في اليوم نفسه.

وبالفعل تم التوجه إلى الموقع المتفق عليه، إذ قام عريف وشرطي أول بالتنكر بزي موظفي شركة الشحن المشار إليها، وعند وصولهم الموقع تم الاتصال في المتهم، والذي طلب منهم الانتظار لحين وصوله.

وعند حلول الساعة 9:00 مساءً حضر المتهم وبرفقته شخص آخر، وبعد توقيعه أوراق استلام الطرد تم القبض عليهما وتم إعلامهما بهوية ومأمورية أفراد الشرطة، وتم نقلهما للإدارة.

وبسؤال المتهم الأول عن الطرد، قال إن صديقًا له من منطقته نفسها والمقيم في بلاده كان قد اتصل به قبل أسبوع وأبلغه أنه سيرسل له طردًا يحتوي على ملابس، وعليه توصيله إلى شخص آخر عقب استلامه، وعندما سأله عن سبب عدم إرساله الطرد مباشرةً إلى ذلك الشخص أبلغه صديقه أنه اختاره؛ لأنه يسكن في منطقة المنامة مما سيسهل عليه استلام الطرد، لذا وافق على استلام الطرد كون ذلك الشخص صديقه ومساعدة منه إليه.

وأوضح أنه لا يتعاطى المخدرات، وطلب مساعدته وإخلاء سبيله كونه لا يعلم بمحتويات الطرد، وأن كل ما فعله هو مساعدة صديقه لا غير، إذ إنه يعمل في مجال البناء لحسابه الخاص، وأن أجرته اليومية تتراوح ما بين 10 و20 دينارا، وأن ما نسب إليه من اتهام غير صحيح.

وقرر المتهم الأول أن صديقه المتواجد في بلاده أعطى رقمه إلى الشخص المقيم في البحرين؛ لكي يتصل به الأخير ويستلم منه الطرد، هو ما حصل خلال التحقيق معه، إذ إنه وبعد القبض عليه اتصل به صديقه من بلاده وساله عما إذا كان قد استلم الطرد من عدمه، فأبلغه بأنه استلمه، وبعدها اتصل به شخص من ذات جنسيته مقيم في مملكة البحرين، وسأله عن ذلك الطرد، فطلب منه تحت مسمع وإشراف الشرطة الحضور لاستلامه بالقرب من إحدى الصيدليات في تمام الساعة 10:40 مساءً.

وما إن استلم المتهم الثاني الطرد من المتهم الأول حتى تمت مداهمته من جانب قوات الشرطة وتم القبض عليه بعد إعلامه بهويتهم ومأموريتهم، والتي استجاب لها.

وبعد تفتيش مسكن كل من المتهمين لم يتم العثور على أي شيء بحوزتهما، كما ثبت بتحليل عينة من إدرار كل منهما أنها سالبة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

واعترف المتهم الثاني بما ذكره الأول ذاته بشأن المقيم في بلادهما، وقال إنه تلقى طلبًا منه باستلام الطرد من المتهم الأول على أنه سيتواصل معه شخص بحريني وسيستلم منه الطرد في وقت لاحق.

وبعد انتهاء التحقيق تم إخلاء سبيل صديق المتهم الأول، والذي كان برفقته وقت القبض عليه، دون اتهامه بالواقعة.