أكد الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حميد رحمة أن إجمالي عدد الشكاوى التي استلمتها إدارة حماية المستهلك للنصف الأول من العام الجاري بلغ 746 شكوى، مقابل 407 شكاوى خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة مقدارها 83.3 %، فيما ورد 8028 استفسارا وبلاغا، و3 مقترحات.

وأوضح تقرير عرضه مسؤولو الوزارة في مؤتمر صحافي حول إنجازات قطاع التجارة المحلية والإدارات التابعة له أن الإدارة باشرت وحلت 89 % من إجمالي عدد الشكاوى ودياً، وتوزعت النسبة المتبقية ما بين لجوء أحد الأطراف للقضاء، أو لارتباط الشكوى بجهات إدارية أخرى. وتتبع للقطاع إدارات حماية المستهلك والمواصفات والمقاييس، وفحص المعادن والأحجار الكريمة.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك سنان الجابري أن الحلول التي قدمتها الإدارة ساهمت في تحصيل مبالغ مالية بلغت نحو 35.9 ألف دينار لصالح المستهلكين من أصحاب الشكاوى نظير استرداد ثمن (السلع/ الخدمات)، في حين تُقدر إجمالي قيمة السلع المستبدلة بمبلغ 24.3 ألف دينار.

وتصدرت الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الشكاوى خلال النصف الأول من العام 2017، حيث بلغت 267 شكوى بمعدل 35.8 %، تليها 114 شكوى للمركبات بنسبة 15.3 %، ثم 68 شكوى لقطاع المقاولات وقطاع المواد الغذائية بنسبة 9.1 % لكل منهما، و55 شكوى توزعت على قطاعات مختلفة شملت الأثاث والإكسسوارات وقطاع الملابس والأحذية وغيرها بنسبة 7.4 %.

وكشف التقرير أن 67 % من الشكاوى تم حلها خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع، في حين بلغت نسبة الشكاوى التي تم حلها خلال أسبوعين 15 %، فيما تطلبت بعض الشكاوى ذات الطبيعة الخاصة مثل شكاوى المقاولات وخدمات الشحن والتفريغ فترة أطول.

ونفذت إدارة حماية المستهلك 14 مسحاً ميدانياً؛ للتأكد من تنفيذ القانون كالتحقق من التزام المحلات بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى حظر النص في الفاتورة على عدم قبول رد المنتج المباع أو استبداله، وحظر عرض أية لافتة تنص على ذلك بالمحل، وكذلك التحقق من أخذ رخصة تخفيضات أثناء إقامة التخفيضات التجارية والالتزام بالاشتراطات الخاصة بها، والتحقق من أخذ ترخيص بالحملة الترويجية، والتحقق من التزام المحلات عند منافذ البيع بعدم احتساب أية رسوم إضافية على المستهلك عند استخدام البطاقات الائتمانية وغيرها.

وأكد الجابري أن تلك المسوحات شملت 1079 زيارة تفتيشية للمحلات والمنشآت التجارية، وأسفرت عن مخالفة 390 محلاً، حيث بلغ عدد المخالفات التي أصدرتها الإدارة 456 مخالفة، موضحاً بأن الإدارة قامت بتحويل 6 جهات إلى النيابة العامة.

وفي سياق متصل، أوضح الجابري أن إدارة حماية المستهلك قامت بالترخيص لـ 1573 حملة تخفيضات تجارية مقارنةً بـ 1138 خلال النصف الأول من العام 2016 بزيادة قدرها 38.2 %، كما قامت بالترخيص لـ 1216 حملة ترويجية مقارنةً بـ 884 خلال النصف الأول من العام 2016 بزيادة قدرها 37.6 %.

المواصفات والمقاييس

اعتمدت إدارة المواصفات والمقاييس نحو 1800 مواصفة ولائحة فنية وطنية خلال النصف الأول من العام الجاري في مختلف القطاعات الصناعية في المملكة مثل الكيمياء والميكانيكا والكهرباء والماء والمقاييس والأغذية والتشييد والنفط والغاز وغيرها، وبذلك أصبح مجموع المعتمد وطنياً حتى نهاية يونيو 2017 أكثر من 14 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية.

كما أعلنت الإدارة عن انتهائها من إعادة هندسة مجموعة من الخدمات في مجال المترولوجيا، مما ساهم في رفع إنتاجية خدمات التحقق من معايرة أدوات القياس المقدمة للمتعاملين بنسبة 120 % مقارنة بالنصف الأول للعام الماضي.

وتم في شهر يونيو الماضي تدشين متجر البحرين للمواصفات، وهو نظام بيع إلكتروني يوفر للمستخدم خدمة شراء المواصفات الوطنية المعتمدة مباشرة من المتجر عبر البطاقة الائتمانية أو الحوالات البنكية.

وعلى صعيد أنشطة الرقابة على المنتجات استقبلت مكاتب الإدارة بالمنافذ الجمركية نحو 9200 معاملة للسلع والمنتجات الخاضعة للرقابة، مسجلة بذلك ارتفاع بواقع 20 % مقارنة بعدد المعاملات في النصف الأول من 2016.

وشكلت معاملات الأجهزة الكهربائية النسبة الأكبر في عمليات التخليص لتبلغ 28 % تليها قطع الغيار بنسبة 25 % والسيارات بنسبة 19 %.

كما تم توسيع نطاق الرقابة على المنتجات من خلال تبني البرنامج الرقابي الخليجي للأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد، والذي يشمل 29 نوعا من الأجهزة المستخدمة بشكل واسع في المنازل، والهادف إلى رفع مستوى السلامة والأمان. كما أجرت المواصفات والمقاييس عددا من المسوحات الميدانية على المحلات المعنية باستخدام أدوات الوزن والقياس في الأسواق المركزية، حيث تم من خلالها معاينة 818 أداة قياس واستبعاد المخالف منها. إضافة إلى مسوحات أخرى شملت أجهزة التكييف ورقائق التظليل ومنتجات لعبة إزالة التوتر “السبنرس”.

وتنفيذا لدور الإدارة كنقطة استعلام لدى منظمة التجارة العالمية وفقا لأحكام اتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة، تم الرد على 217 استفسارا من داخل البحرين وخارجها من خلال تقديم المعلومات المطلوبة من جانب المتعاملين عن اللوائح الفنية أو إجراءات تقويم المطابقة المعتمدة أو المقترح تطبيقها في البحرين.

أما على صعيد بيع المواصفات، فبلغ العدد الكلي للمواصفات واللوائح الفنية التي تم بيعها مع نهاية النصف الأول من العام الجاري 99، مسجلة ارتفاع بنسبة 83 % مقارنة بالعام الماضي. كما تم منح تراخيص إلى 9 جهات لمزاولة الأنشطة التجارية المتعلقة بتقديم الخدمات في مجال استشارات وإصدار الشهادات لمواصفات منظمة التقييس الدولية.

فحص المعادن والأحجار الكريمة

استقبلت إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة نحو 60 ألف طلب فحص خلال النصف الأول من 2017، بزيادة 47 %عن الفترة ذاتها من 2016، وإنتاج نحو 5 أطنان من مشغولات المعادن الثمينة في فترة المقارنة نفسها، أي بزيادة 15 %، وفحص نحو 4.4 مليون قطعة لؤلؤ طبيعي بنسبة زيادة تعادل 118 % عن النصف الأول من العام 2016، وفحص 888 ألف قطعة لؤلؤ مزروع بنسبة زيادة تعادل 220 %، وفحص 15 ألف قطعة حجر طبيعي بزيادة 264 %.

ونقلت مهام خدمات فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة من الإدارة لمعهد البحرين لفحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات).

أما فيما يتعلق بالرقابة على الذهب الأجنبي عيار 18 قيراطا وأقل، فقد واصلت الإدارة بفحص ودمغ كميات من المصوغات الموجودة في الأسواق بنسبة زيادة بلغت نحو 26 % من حيث الوزن عن العام الماضي، في حين بلغت نسبة هذه المصوغات نحو 33 % من إجمالي المصوغات التي تم وسمها خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي كانت لا تتجاوز في السابق إلا 25 % من المجموع الكلي.

وبالنسبة لمشروع التحول نحو الدمغة النظيفة (الدمغ بتقنية الليزر)، فقد قامت الإدارة بدمغ ما متوسطه 160 ألف قطعة (1.5 طن) من مصوغات المعادن الثمينة وبنسبة فاقت 30 % من إجمالي المصوغات المنجزة، والتي كانت لا تتجاوز خلال السنوات السابقة ما متوسطه 5 % فقط من المجموع الكلي للإنتاج.

كما أنجزت الإدارة فحص ووسم معدني الفضة والبلاتين بما نسبته 95 % أو حتى أكثر من ذلك من مجموعة المصوغات البلاتينية الموجودة في أسواق البحرين، وبدأ فريق العمل الفني بجمع عينات عشوائية من المصوغات الفضية؛ بهدف الرقابة المرحلية واستقراء كميات هذا المعدن الموجودة في الأسواق ووضع الخطة المستقبلية لاستيعابها بكل كفاءة.

واعتمدت الإدارة علامات الوسم الخاصة والرقابة على الماركات العالمية لمراعاة هذا الجانب، وتم تفعيله بالترخيص لشركة لازوردي للمجوهرات، والبدء بالرقابة على ما متوسطه 70 كيلوجراما (8.2 ألف قطعة) من إنتاج الشركة الخاص للبيع في أسواق المملكة، إضافة للرقابة على 73 ماركة عالمية من الماركات الموجودة بالسوق المحلية.

ودشنت الإدارة خلال الأشهر الأولى من العام 2017 خدمة الاستعلام عن طلبات الفحص وخدمة الدفع من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، وهي أكثر الخدمات استخداما من جانب المراجعين.

وفيما يخص حملات التوعية الموجهة للقطاع، قامت بحملات توعوية عن تفاصيل فاتورة البيع ومدى استيفائها البيانات المذكورة في القانون من حيث وزن المعدن، ونوعه، ووزن الحجر، ونوعه، والعيار القانوني واللون، والمسمى العلمي، وكذلك التوعية بضرورة الرقابة على الذهب الأجنبي والالتزام بتقديم جميع هذه المصوغات للفحص والوسم على غرار بقية العيارات.

وكان لإدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة خلال النصف الأول من العام الجاري 2017 جهد واضح في تفعيل الرقابة والتفتيش على السجلات التجارية التي تمارس أنشطة تتعلق بتجارة المعادن الثمينة والمجوهرات واللؤلؤ والأحجار الكريمة من خلال إعداد برنامج تفتيش مفصل لزيادة جميع السجلات المرخص لها، حيث كانت نسبة الزيادة في معدل الزيارات تساوي 132 %، عن النصف الأول من العام الماضي 2016، وبلغت نسبة السجلات التي تم التحقق من فاعليتها وممارستها فعلياً لأنشطة تتعلق بتجارة وصناعة المجوهرات والمعادن الثمينة ما مقداره 54 %، في حين توزعت الغالبية العظمى من هذه السجلات 80 % في محافظة العاصمة، تليها محافظة المحرق بنسبة 10 %، و8 % في الجنوبية، وأخيرا الشمالية بنسبة 2 %.