دشنت هيئة تنظيم الاتصالات بالبحرين أحدث حملة توعوية للمستهلكين وتهدف إلى زيادة الوعي بكيفية تجنب صدمات فواتير التجوال الدولي المحتمل حدوثها أثناء السفر خارج البحرين جراء استخدام خدمات البيانات والصوت عبر الهواتف المتنقلة والخيارات المتاحة لتقليل هذه الفواتير.

وقالت الهيئة إنها “تلقت عدد من الشكاوى تتعلق بفواتير خدمة التجوال الدولي في العام 2016 تجاوزت مبالغها أكثر من 40,000 دينار، وبالرغم من أن هذه الشكاوى شكلت 6 % فقط من مجموع الشكاوى الواردة غير أنها أثرت سلبًا وبشكل كبير على المستهلكين من حيث التكلفة.

وقال نائب المدير العام الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة “ تدشين الحملة التوعوية يجسد دعم الهيئة للمستهلكين في قطاع الاتصالات والحرص على توعيتهم بآخر الخدمات المقدمة، ونرى أن المبالغ المرتبطة بالشكاوى المتعلقة بفواتير خدمة التجوال الدولي لا تزال مرتفعة نسبيًا، الأمر الذي يضع على عاتقنا مسؤولية الاستمرار في توعية المستهلك بكيفية تجنب صدمات فواتير التجوال الدولي في المقام الأول” مضيفاَ “أن الهيئة وبالتعاون والتنسيق مع نظيراتها في دول الخليج اتخذت خطوات هامة فيما يتعلق بخدمات التجوال حيث مكنت المستهلكين من الحصول على أسعار مخفضة لخدمة التجوال وذلك من خلال إصدار اللائحة التنظيمية حول الخدمة. وسيتم الاستمرار في تخفيض هذه الأسعار بشكل أكبر في حتى 2020”.

من جانبها، قالت مدير شؤون المستهلك مريم محمد المناعي “إنه من المهم أن يكون المستهلك على دراية بكيفية الاستفادة من الأسعار المخفضة للتجوال الدولي، وهو الهدف الذي نطمح لتحقيقه من خلال هذه الحملة”.

يذكر أن تكلفة المكالمات الدولية التي تُجرى داخل دول مجلس التعاون بلغت 241 فلسا في الدقيقة الواحدة في العام 2016، بينما انخفضت تكلفة هذه المكالمات في 2017 إلى233 فلسا في الدقيقة الواحدة. وبلغت تكلفة المكالمات المحلية التي تُجرى داخل دول المجلس 98 فلسا في الدقيقة الواحدة، في حين انخفضت العام الجاري إلى 94 فلسا في الدقيقة الواحدة. كما بلغت تكلفة الرسائل النصية القصيرة 30 فلسا العام الماضي مقارنة بـ 26 فلسا لكل رسالة نصية واحدة العام 2017. وبلغت أسعار تجوال البيانات في العام 2016، 489 فلسا لكل ميجابايت بينما انخفضت هذه الأسعار إلى 320 فلسا لكل ميجابايت.