قاعدة محمد نجيب العسكرية إضافة إلى سجل العسكرية المصرية

 ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وعقب الجلسة أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر بالتصريح التالي:

بمناسبة فض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب، أشاد مجلس الوزراء بما حققته السلطتان التنفيذية والتشريعية من إنجازات بفضل التعاون بينهما على الصعيدين التشريعي والرقابي خلال هذا الدور، الذي اتسم بإنجازات مميزة ينتظرها الشعب البحريني الكريم، ولعل من أهمها وأبرزها إقرار وإصدار قانون الأسرة وقانون اعتماد الميزانية العامة للدولة وقانون العقوبات والتدابير البديلة وغيرها من مختلف التشريعات، مشيداً مجلس الوزراء بتعاون مجلسي الشورى والنواب مع الحكومة لتعظيم الإنجاز الوطني بما يكرس نجاح التجربة النيابية كأحد ثمرات المشروع الوطني لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. 

 بعد ذلك، نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمشاركة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في حفل افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية بجمهورية مصر العربية، ورفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التهنئة إلى رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي بهذه المناسبة، مشيداً سموه بما تشكله قاعدة محمد نجيب العسكرية التي تعد الأكبر في الشرق الأوسط من إضافة جديدة إلى المنجزات المتميزة في سجل العسكرية المصرية.

بعد ذلك، أعرب مجلس الوزراء عن تأييده الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية الشقيقة للحفاظ على الأمن والاستقرار فيها وفي المنطقة خصوصا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه من خلال عمليات أمنية ناجحة وموفقة ومنها تلك التي تمت في القطيف مؤخراً.

وعلى صعيد ذي صلة، أعرب مجلس الوزراء عن تأييده المطلق للإجراءات التي اتخذتها دولة الكويت الشقيقة على خلفية ما يعرف بقضية خلية العبدلي الإرهابية، مؤكداً المجلس وقوف مملكة البحرين الكامل مع الدولة الشقيقة ومساندتها في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها.

بعد ذلك، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 6 وزراء يمثلون مختلف القطاعات الخدمية للقيام بزيارات ميدانية لبعض المناطق والقرى، وكلف سموه وزراء الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والإسكان، والصحة، والتربية والتعليم، والعمل والتنمية الاجتماعية، وشؤون الشباب والرياضة بزيارة منطقة أم الحصم وقرية الدراز والقرى الواقعة على شارع البديع لتفقد احتياجات الأهالي فيها ومتابعة المشاريع التي تنفذ أو الجاري تنفيذها والوقوف على احتياجاتها واستكمال النواقص فيها والتأكد من كفايتها من المرافق والطرق والصرف الصحي والمراكز الصحية والشبابية والمدارس والإسكان.

إلى ذلك، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تطوير المعالم السياحية وزيادتها وتنويع الفعاليات السياحية بما يوسع دائرة الخيارات أمام السائح الذي يزور مملكة البحرين، موجهاً سموه إلى الاستمرار في تبني المبادرات والبرامج التي تحقق المزيد من الجذب السياحي وتسهم في تنشيط السياحة، وفي هذا الصدد، فقد نوه مجلس الوزراء بالنمو الذي تحقق على صعيد القطاع السياحي والذي عكسه زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي من 3.4 % في نهاية العام 2015 إلى 6.1 % في نهاية العام 2016 وزيادة معدل ليالي الإقامة من 1.7 ليلة للسائح إلى 2.8 ليلة للسائح.

بعد ذلك، نظر المجلس في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وقرر بشأنها ما يلي:

أولاً: أعرب مجلس الوزراء عن ارتياحه للنمو الكبير الذي حققه القطاع غير النفطي حيث حقق نمواً قدره 4.3 %، مؤكداً المجلس حرص الحكومة العمل على زيادة نمو هذا القطاع إلى معدلات أعلى لما يشكله من أهمية في التنمية الاقتصادية، مستعرضاً المجلس ضمن هذا السياق أهم المؤشرات الاقتصادية التي سجلت خلال الفصل الأول من العام 2017 من خلال مذكرة وزير الصناعة والتجارة والسياحة والتي كان من أبرزها نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8 % فيما بلغت القيمة المضافة للناتج المحلي 3 مليارات دينار بحريني، بينما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 109 % في الربع الأول من السنة 2017 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2016.

أما إجمالي الصادرات فقد سجل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 22.4 % في حين سجل إجمالي الواردات زيادة سنوية بنسبة 7.4 %، علماً أن اجمالي حجم التبادل السلعي غير النفطي بلغ 1.85 مليار دينار بحريني. 

وأظهرت المؤشرات الاقتصادية عن الربع الأول من العام 2017 كذلك أن عدد التراخيص الاستثمارية بلغ 30 ترخيصاً بلغت الاستثمارات فيها حوالي 17 مليون دينار. 

ثانياً: بحث مجلس الوزراء تعديل قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويتضمن التعديل السماح لبعض الجهات الخدمية التي تدخل السلائف في مجال عملها باستيراد وتصدير ونقل هذه المواد تحت إشراف وزارة الصحة، ودمج مهام اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات برئاسة وزير الداخلية، إلى جانب بعض التعديلات التنظيمية الأخرى بوزارة الصحة ذات العلاقة بالموضوع، وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بتعديل قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المقدم من وزيرة الصحة إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية للدراسة. 

ثالثاً: أحالت الحكومة إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 المعد بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله.

رابعاً: بحث مجلس الوزراء عدداً من الاقتراحات برغبة الأول تتعلق بمزاد عرض الأرقام المتناسقة أو المميزة، والثاني بالمسارات المرورية، والثالث باستثمار جزء من أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والرابع بشأن خدمات هواة الصيد، ووافق على مسودة رد الحكومة على هذه الرغبات التي أعدتها اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.