صدر عن الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة قرار بشأن إعلان “نجوة بولثامة” وهير “بولثمامة” وهير “شتية” وهير “بوعمامة” والحزام الحاجز المحيط بها محميات بحرية. 

ويأتي هذا القرار متماشيا مع مضمون الخطة الوطنية لإحياء صناعة اللؤلؤ في مملكة البحرين، التي تم إقرارها من مجلس الوزراء بعد دراستها وإقرارها من اللجنة التنسيقية وفي ضوء الجهود الرامية إلى حماية البيئة البحرية وآلية تنظيم واستغلال الصيد البحري. 

وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة أن حماية البيئة والطبيعة والحياة الفطرية في مملكة البحرين تحظى باهتمام بالغ من قبل عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبمتابعة واهتمام من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. 

ونوه سموه بالعمل المتواصل الذي توليه اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خصوصا فيما يتصل بتحديد الهيرات كمناطق محمية بعد التشاور مع الجهات المعنية وتوجيهاتها بشأن تنظيم كل ما يتعلق باللؤلؤ البحريني. 

وقال سموه إن القرار يهدف إلى الحفاظ على مكونات الحياة الفطرية في المواقع المذكورة، خصوصا الشعاب المرجانية ومراقد محار اللؤلؤ، وإحياء التراث الوطني المرتبط بصناعة وتجارة استخراج اللؤلؤ، وحماية البيئة والتنمية المستدامة ومبادىء الأستراتيجية البيئية في مملكة البحرين. 

وأوضح سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة أن دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني كفلا حماية البيئة والاستغلال الأمثل للموارد البيئية واستدامتها بما يحقق التوازن البيئي المطلوب.  وأشار سموه إلى أنه بعد هذا القرار يحظر مزاولة أي أنشطة صيد غير قانونية أو القيام بأية تصرفات لا يسمح لها داخل حدود المناطق المحمية، والتي من شأنها أن تؤثر سلباً على البيئة البحرية أو تضر بمكوناتها أو تقلل من الناحية الجمالية لها، علماً أن هذا القرار يستثني البحارة المحترفين الصيد بواسطة “القراقير”، وكذلك البحارة الهواة بمزاولة الصيد والإبحار حسب القوانين المتبعة في هذا الشأن، وأن كل من يخالف هذا القرار سيعاقب بموجب العقوبات المنصوص عليها. 

وأضاف سموه أن المحافظة على الحياة الفطرية والبرية والبحرية هي في مقدمة القضايا التي تنال الاهتمام والرعاية وتشكل ركن مهم في سياسة المملكة بشأن المحميات البحرية وأسهمت هذه التوجهات في محصلتها في بلورة خطط وطنية تعمل المملكة على مراعاتها لحماية البيئة والتي تتماشى مع المعايير والتوجهات الدولية وتهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد البيئية والعمل على استدامتها بالشكل الذي يحقق مبدأ الحفاظ على التوازن البيئي في المملكة. 

ودعا سموه إلى أهمية المحافظة على البيئة الطبيعية ومكوناتها ومواردها الطبيعية خصوصا ذات الارتباط بالإرث الثقافي والطبيعي، وما تحويه هذه المحميات من أنواع مختلفة من الكائنات الحيوية ولحماية الأنواع الفطرية النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض وتنميتها، كما يسهم هذا القرار المهم في المحافظة على الحياة الطبيعية، ووقف كثير من عمليات التجريف ومواجهة الصيد الجائر ورمي المخلفات وكذلك حماية الأنواع الفطرية النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض وتنميتها.