أشار رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة البرلمانية حمد الدوسري إلى أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تقوم أحيانا باتخاذ قرارات غير مدروسة تؤثر سلباً على الاقتصاد، مثل قرار تحصيل كلفة البنية التحتية.

وقال الدوسري “من المؤكد أن يطرح الاقتراح بقانون في أول جلسة من دور الانعقاد المقبل، وذلك بتعديل المرسوم بقانون بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، والذي يتضمن تعديل مادة في المرسوم بحيث تنص على تحديد فئات كلفة البنية التحتية على أساس نسب البناء بالمتر المربع، وبما لا يتجاوز 3 دنانير للمتر المربع”.

وأشار النائب إلى أن القطاع العقاري خسر مشروعات الكثير من المستثمرين الذين كانوا يخططون لبناء أبراج. وقال “البعض تجاوزت كلفة تحصيلهم للبنية التحتية للبناء العقاري مبلغ 200 ألف دينار”.

جاء ذلك بالمؤتمر الصحافي للجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب أمس، وذلك لعرض إنجازات اللجنة النيابية خلال دور الأنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع.

وأردف الدوسري أنه يجب أن يتم احتساب مساحة الأرض بدلا من كلفة البناء، وأن وزير الأشغال أقر ذلك بناء على اللجنة الوزارية من دون الرجوع إلى اللجنة النيابية.

وأوضح أن القرار سيؤثر على سعر العقار في البحرين، وذلك لجهة فرض قيود جديدة لا يمكن للمستثمر التحكم بها.

السواحل العامة

ومن جهة أخرى، ذكر رئيس اللجنة أن بخصوص مشروع قانون تخصيص نسبة 50 % من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، انتهت اللجنة من صياغة توصياته النهائية وهي بانتظار رأي وزارة البلديات، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

وحول مشروع قانون لتعديل قانون البلديات، أشار إلى أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات أفادت بأنها أعدت الصياغة الأولية لمشروع قانون متكامل لتعديل قانون البلديات بعد مراجعته على ضوء الممارسات البلدية طوال السنوات السابقة، وما مرت به من إخفاقات ونجاحات، ليخرج قانون متكامل وشامل لكل ما يتعلق بالعمل البلدي بتفاصيله بغرض عرضه على اللجنة الوزارية وإحالته للسلطة التشريعية.

مواد إشعاعية

وأشار النائب الدوسري إلى أن مشروع قانون الوقاية من المواد الإشعاعية المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، في طور الانتهاء من إعداده، إذ يقوم المجلس الأعلى للبيئة بدراسته مع الجهات المعنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ لتتم إحالته بعد ذلك إلى السلطة التشريعية.

وبين أن قانون التنظيم العقاري يعد أضخم مشروع عملت عليه اللجنة خلال سلسلة اجتماعات مكثفة وصل عددها إلى 26 اجتماعا، ويتضمن نحو 109 مواد وتتبعه لائحة تنفيذية داخلية.

وقال “إن قانون القطاع العقاري يشكل ضمانات للمستثمرين ضمن القانون نفسه”.