فوجئت ذات يوم سيدة بحرينية بأن مبلغ 23000 دينار ومقتنياتها من الذهب قد اختفت من منزلها، فتقدمت ببلاغ بتعرضها للسرقة، ولم تكن تعلم من السارق حينها حتى تمكن أفراد مركز الشرطة من القبض على الجاني، والذي تبين أنه حفيدها (ابن ابنتها).

ونظرا للضغوط التي مارستها ابنتها تجاهها تقدمت بتنازل رسمي بحق حفيدها على أمل عدم تكراره للواقعة مجددا، فحكمت المحكمة بانقضاء الدعوى بتنازل المجني عليها كونها أحد أصوله.

ولأنه كما يقال بالمثل الشعبي (بو طبيع ما يجوز عن طبعه)، فقد استغل الحفيد غياب جدته عن المنزل لمدة شهر كامل؛ نظرا لتنويمها في المستشفى لتتلقى العلاج اللازم، إثر معاناتها مع مرض السكلر، وعاد مجددا لسرقة أموالها، ودخل إلى منزلها بعد تسور الحائط، وتمكن من الدخول 3 مرات وسرق مبلغ 4000 دينار من أموالها، بمساعدة من أحد أصدقائه.

وبالتحقيق مع المتهم بعد القبض عليه، أكد في اعترافه أنه بالفعل السارق، وأنه ارتكب جريمته 3 مرات خلال يومين فقط، وقرر أنه توجه لمنزل جدته المجني عليها في المرة الأولى بمفرده وتسور منزلها وقفز إلى الشرفة وكسر بابها ليتمكن من الدخول إليه، ومن ثم صعد إلى الطابق الثاني وقام بكسر خزانة ملابس جدته.

وأضاف أنه شاهد بداخل تلك الخزانة خزنة صغيرة “تجوري”، والتي كانت مفتوحة عندما شاهدها، وتبين أنها تحتوي على مبلغ 1000 دينار، فأخذ المبلغ وتوجه برفقة صديقه لمنطقة الجفير، وهناك استأجر شقة بأحد المباني ودعا أصدقائه إلى أكثر من سهرة في الفنادق الواقعة بتلك المنطقة.

ولفت إلى أنه كان يستدعي صديقه الذي رافقه في ارتكاب عملية السرقة خصوصا، ويقدم له مبلغ 25 دينارا يوميا؛ وذلك حتى يرافقه المذكور في كل مكان يتوجه إليه.

وتابع، أنه عندما ينفد منه المبلغ الذي سرقة في كل مرة كان يطلب من ذات الصديق أن يرافقه لمنزل جدته حتى يبحث عن أموال أخرى يتمكن من سرقتها، إذ يأمر صديقه بالوقوف خارج المنزل لحراسة ومراقبة الطريق، وليشد من أزره بالتواصل معه هاتفيا أثناء ارتكابه عملية السرقة، موضحا أن صديقه أمده في إحدى المرات بمفك براغي حتى يتمكن من فتح أحد الأبواب.

وأشار إلى أنه تمكن من سرقة مبالغ نقدية ومصوغات ذهبية خاصين بجدته، ومن ثم توجه مع صديقه -المتهم الثاني - إلى سوق الذهب بمنطقة المنامة، وباستعمال بطاقة صديق لهما - لم يكن على علم باستعمالهما بطاقته - تمكنا من بيع تلك المصوغات الذهبية على اثنين من محلات بيع وشراء الذهب، وأرشد عن موقع المحلين، فيما تمكن عمال المحلين من التعرف على المتهم الأول، حفيد المجني عليها، وقرروا أنه هو من باعهم الذهب.

وبمطالعة كشف الاستعلام الجنائي الخاص بالمتهم تبين أنه يملك رصيدا بـ 4 أسبقيات، تتمثل في السرقة وقضية واحدة تهمتها التحريض على كراهية النظام، فيما عاونه المتهم الثاني في جريمتين من جرائم السرقة المسندتين إليهما بهذه القضية.

فأحالتهما النيابة العامة للمحاكمة بعد أن وجهت إليهما تهمة أنهما سرقا المنقولات والمبالغ النقدية المملوكين للمجني عليها والمبينين بالمحضر، وذلك بطريق التسور ليلا والكسر من الخارج.

هذا وحكمت المحكمة برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين حماد، على حفيد المجني عليها بالحبس لمدة 6 سنوات عما أسند إليه من اتهام، بعد أن أخذته بالظروف المشددة لما ارتكبه من جرم أكثر من مرة، وعلى صديقه - المتهم الثاني - بحبسه لمدة سنة واحدة فقط، وشملت حكمها بالنفاذ المعجل.